أُلغيت جلسة لمجلس النواب العراقي كانت مقررة اليوم لمناقشة تشكيلة جديدة للحكومة اقترحها رئيس الوزراء حيدر العبادي، وذلك في تصعيد للأزمة السياسية التي تعصف بمؤسسات الدولة.
وكان رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري أجّل الجلسة يوم الخميس الماضي إلى اليوم.
وجاء قراره فيما يعتصم 171 نائبا داخل مقر البرلمان.
وصوّت النواب المعتصمون يوم الخميس على إقالة الجبوري ونائبيه من مناصبهم، واختاروا النائب عدنان الجنابي، من ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، ليحل محله مؤقتا لحين انتخاب هيئة رئاسة جديدة.
ورفض الجبوري ما حدث، واصفا جلسة النواب المعتصمين، التي عقدت بدون حضوره، بأنها "غير دستورية وتفتقر الى النصاب الكافي لعقدها".
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان اليوم أن الجبوري ألغى الجلسة، دون تحديد موعد لاحق لعقدها.
وجاء في بيان لمكتب الجبوري أن الجلسة لن تُعقد لأن "البرلمان لا يُمكن تأمينه" بواسطة قوات الأمن، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
ويبدو أن البيان كان يشير إلى النواب المعتصمين الذين يقولون إنهم يشكلون الأغلبية في البرلمان، بحسب رويترز.
وعقب حالة الفوضى التي دبّت في البرلمان يوم الخميس، حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من أن الأزمة السياسية قد تعرقل جهود الحكومة في التصدي لداعش.
وقال مصدر نيابي ان النواب المعتصمين داخل قبة البرلمان يستعدون لعقد جلسة برلمانية اليوم السبت اذا ما أكتمل النصاب القانوني لعقدها.
وبين المصدر انه "في حال حضور أكثر من 165 نائباً من المعتصمين من مجموع 328 العدد الكلي للنواب فيمكن ان يعقدوا جلسة".
اضف تعليق