وفيق السامرائي يكتب "اعيدو سامراء الى أهلها"

كتب الخبير الأمني، والفريق المتقاعد "وفيق السامرائي"، مقال تحت عنوان (لضرورات الأمن الوطني: أعيدوا سامراء إلى أهلها)، اشار فيه السامرائي الى عائدية المدينة المقدسة الى محافظة بغداد، وان استقطاعها في زمن النظام الذي وصفه بـ"المتسلط" جاء لأسباب طائفية وعنصرية ومناطقية.

وقال السامرائي: "حتى عام 1976 كانت سامراء قضاء يرتبط بمحافظة بغداد، ثم اتخذ النظام المتسلط قرارا باستحداث محافظة صلاح الدين وإلحاق سامراء بها بعد فصلها عن بغداد، لحسابات عنصرية وطائفية ومناطقية لئيمة".

وأضاف: "ثم حصروا تملك العقارات في سامراء بما يمنع تملك العراقيين عموما والشيعة تحديدا، واوقفوا الاستثمار حول مراقد الأئمة، ونهبت وبددت موازناتها المفترضة بحصص المحافظة لسنوات ما قبل داعش بشكل مفضوح. واليوم يراد التحضير لمرحلة نهب مضافة بانتخابات المجالس القادمة نهاية العام المقبل".

وتابع: "لإعادة الحق الى أهله، ولتفويت الفرصة على أصحاب مشاريع الأقلمة التآمرية الممولة من منابع الفكر التكفيري، ولحماية أمن بغداد من إعادة انتشار الارهابيين على مشارف بغداد، ولمنع وقوع سد سامراء الاستراتيجي بيد الارهابيين، القادر على اغراق بغداد في وقت الفيضانات، ولإعادة الاندماج الوطني واطلاق الاستثمار والتملك امام الاهل في وسط وجنوب العراق والعالم، ولتفويت الفرصة أمام تكتلات النهابين وتحالفاتهم التآمرية، اصبح من الضروري جدا فصل المنطقة من جنوب خط الدور - امكيشيفة (ناحية دجلة)، وتشكيل محافظة مستقلة تمتد الى الحدود الجنوبية الحالية للمحافظة والى بوابة بغداد".

وأشار السامرائي في مقالة الى ضرورة "اعداد نظام داخلي خاص بها يرفض اي قرارات اندماج خارج سلطة المركز. او اعادة هذه المنطقة الى محافظة بغداد، لتصحيح الوضع الى ما كان عليه قبل قرار1976. وبذلك تفتح صدور المحبة للزائرين والمستثمرين ومن يروم السكن، وتربط المدن المقدسة ببعضها، وتتم هزيمة العملاء والطائفيين".

كما اقترح السامرائي "توزيع اراض سكنية لشهداء وجرحى الحشد الشعبي والقوات المسلحة وأبناء العشائر ضمن حدود سامراء حصرا".

وأكد على الدوائر الرسمية "تحمل مسؤولياتها بتجاوز السياقات الروتينية، فالأمن الوطني له استحقاقه. وسأقدم التسهيلات اللازمة للدراسات".

يذكر ان مناطق كثيرة ماتزال تحت طائلة المادة 140 من الدستور بسبب تنازع المحافظات عليها وكذلك بين المركز واقليم كردستان.