السوداني يؤشر خطرا يؤدي لهدر المال العام يمس ملفا حيويا

كشف النائب محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، عن خطرا يؤدي لهدر المال العام يمس ملفا حيويا في العراق.

وقال السوداني، في بيان، إنه "نظرا لكون ملف الاتصالات من الملفات الحيوية ذات البعد الخدمي والاقتصادي للمواطن وللدولة فإننا نؤكد على أولوية هذا الملف في اهتماماتنا ومنذ أعوام وحسب صلاحياتنا النيابية الرقابية التي نص عليها الدستور والقانون، ولا زلنا نتابع عن كثب هذا الملف والتزامات شركات الهاتف النقال وهيئة الاتصالات والإعلام ممثلة بمجلس المفوضين والجهاز التنفيذي، وللأسف فإن الأداء بشكل عام ما زال متعثرا، ما انعكس سلبا على مستوى الخدمة والتزامات الشركات بموجب عقود التراخيص وعقود التجديد ومتطلبات الجيل الرابع لأسباب عديدة، منها ارتباطات وأجندات وتفاهمات ومصالح وصفقات سابقة".

وأضاف: "لاتزال الحالة السلبية ترافق أداء مجلس المفوضين وعدم قيامهم بواجباتهم تجاه شركات الهاتف النقال الأمر الذي ينعكس سلبا على تنمية القطاع والقرارات الاستراتيجية التي تخص عمل الهيئة، لا سيما إطلاق الاستثمارات والإيرادات الجديدة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات منها متطلبات النطاق العريض الثابت واستثمار الترددات وخدمات الراوتر الثابت".

واشار السوداني الى، "معرقلات يتضمن جزء منها شراء الأجهزة والمعدات الخاصة بالخدمة والتنظيم، والتي توفر الادوات الكافية للمتابعة والمراقبة والمحاسبة لمخالفات الشركات".

واردف: "خصوصا أن مبالغ شراء هذه الأجهزة مقارنة بالغرامات والعائدات المتحصلة منها تعد مبالغ بسيطة جدا وان دول الجوار تمكنت من قفزات مهمة من خلال تدريب ملاكاتها في المنظمة العاملة عليها وهو الأمر الذي حرمت منه الهيئة بسبب سياسات التسويف المعتمدة من قبل مجلس المفوضين وتأخره الواضح وعدم إقرار اللوائح المهمة والضرورية والأساسية المرفوعة له دون وجه تبرير".

واكمل السوداني: "التي تضمن انسيابية عمل الهيئة ومحاسبة الشركات وتنظيم القطاعات وتحسين الخدمة وزيادة الإيرادات خصوصا أن الأمر التشريعي رقم 65 لسنة 2004 النافذ في القسم (4) منه ركز على أن يكون عمل مجلس المفوضين كخبراء واستشاريين يساعدون على الإسراع في إقرار اللوائح التي ترفع لهم والموافقة على الموازنة وتقديم الإرشادات الخاصة بالمواضيع الحساسة التي تهم القطاعات".

ولفت الى " تأخير عقد الفوتره من قبل الهيئة يؤدي الى هدر المال العام وايقاف مراقبة ايراد الشركات منذ عامين وان وجود خلل في العقد لا يعني ترك الشركات بدون فوترة ايراداتها".

وقال: "عدم إيجاد الآليات والسبل التي تنظم عمل قطاع الإنترنت في العراق بالإضافة إلى عدم إقرار المشاريع والاستثمارات المستقبلية التي من الممكن أن تنظم القطاع والتي تم إقرارها من سنتين والمتمثلة بخدمات النطاق العريض الثابت والذي سيسهم بصورة كبيرة في تنظيم القطاع وإيصال خدمات للمشتركين بصورة صحيحة وأسعار تنافسية على الرغم من وجود قرار من المجلس السابق في هذا الصدد وهذا جزء من تجميد لعمل الهيئة".

واضاف: "أشرنا منذ الدورة السابقة وخصوصا في الشكوى المرفوعة أمام القضاء إلى العديد من الملاحظات الجوهرية عن سوء أداء المجلس (رئيس وبعض أعضاء مجلس المفوضين) وكونهم السبب المباشر في تنصل شركات الهاتف النقال من تنفيذ التزاماتها وفق عقود التراخيص ولا زال هذا الأداء في تدهور واضح".

واكد: ان "الأمر الذي يتطلب من مجلس النواب اتخاذ قرارات سريعة بإحالة ملف مجلس المفوضين إلى الهيئات الرقابية لاتخاذ القرارات المناسبة وبنفس الوقت آن الأوان لإنهاء تكليف رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بسبب عدم المصادقة عليهم من قبل مجلس النواب الموقر طبقا لأحكام الفقرة خامسا /ب من المادة(٦١) من الدستور وللقسم (٤- ه) من الأمر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤ النافذ والعمل بسرعة على اختيار شخصيات مهنية نزيهه مستقلة وبعيدة عن المحاصصة والأجندات السياسية وتضع نصب أعينها خدمة هذا القطاع وفق القانون وبما يضمن الحصول على أفضل خدمة للمشتركين من المواطنين وأفضل منفعة للدولة".