بعد تقرير للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية حول مؤشر الجوع، رد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، اليوم الاثنين، على تقرير المعهد حول موقع العراق من المؤشر، وفيما طمأن بشأن وضع البلد، تحدث حول مشروع القانون الطارئ للامن الغذائي.
وقال صالح في حديث خاص لوكالة النبأ، شخصيا أرى أن المقياس يتعلق بمتغير القدرات الداخلية في توفير متطلبات الامن الغذائي السنوي للبلاد من حيث الانتاج المحلي ومستوى المخزونات، ولما كان للعراق يؤمن بالغالب متوسط سنوي لايقل عن ٧٥٪ من احتياجاته الغذائية المختلفة عن طريق الاستيراد.
واضاف، انه ازاء دورة شبه الجفاف التي ما زالت تضرب مناطق إنتاج الحبوب بشمال خط المطر في بلادنا ومشكلات الارواء في الوسط والجنوب (بسبب تعثر توريدات مياه النهرين الكبرين) جميعها اسهمت بتلك التوقعات المتحفظة بشأن أمن البلاد الغذائي ، ولاسيما ان توقعات انتاج الحبوب في هذا العام لاتزيد على ٣،٥ مليون طن حنطة من اصل حاجة سنوية لا تقل عن ٥،٥ مليون طن حنطة سنويا .
وتابع صالح: ان حاجة البلاد من الحبوب بانواعها كافة تزيد على ٧،٥ مليون طن سنويا، لذا فان المقياس الاحصائي الدولي قد وضع بلادنا في مرتبة يشوبها القلق في موضوع امنه الغذائي ولاسيما بعد ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية المماثلة لمواد البطاقة التموينية في مصادر تجهيزها العالمية التي شهدت ارتفاعات زادت على ٥٠٪ مقارنة باعوم ما قبل جائحة كورونا وازمة الحرب في اوراسيا بين روسيا واوكرانيا الذين يجهزان ٤٠٪ من حاجة الحبوب في العالم .
واستطرد، انه "بالرغم من ذلك ولكون ازمة الطاقة ولدت تدفقات نقدية عالية للبلاد وهناك مشروع القانون الطارئ للامن الغذائي، فلا خوف على العراق من مشكلات ما يسمى بالمجاعة التي اشرها المقياس العالمي ذلك طالما سيأخذ القانون الطارئ للامن الغذائي دوره في التشريع ويصبح حيز التطبيق الفوري بعد ايام".
هذا واظهرت بيانات للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، وقوع العراق بالمرتبة 85 على مستوى العالم في نتائج المؤشر العالمي للجوع.
واكد التقرير، إن "منهجية المؤشر الذي يتألف من 100 نقطة كحد أقصى قسمت الدول إلى فئة (الأقل جوعاً)، وبين (معتدلة) و(مقلقة) و(خطيرة)".
ويقوم المؤشر بتحديد مستوى الجوع في كل دولة استناداً إلى تقييم معدلات، من أهمها: نقص إمدادات التغذية للسكان عموما، وسوء التغذية لدى الأطفال، ووفيات الأطفال بسبب نقص أو سوء التغذية.
ووفقا للتقرير، فإن "18 دولة جاءت بالمرتبة الاولى وهي فئة الأقل جوعا بالعالم وهي كل من بيلاروسيا، البوسنة، البرازيل، تشيلي، الصين، كرواتيا، كوبا، إستونيا، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، مونتنيغرو، ومقدونيا، رومانيا، صربيا، سلوفاكيا، تركيا وأوروغواي.
وعربيا جاءت الكويت بالمرتبة الأولى باقل الدول جوعا بالعالم تلتها تونس بالمرتبة الثانية و22 عالميا ومن ثم السعودية ثالثا وبالمرتبة 29 عالميا ومن ثم الجزائر رابعا وبالمرتبة 31 عالميا ومن ثم جاءت الاردن خامسا وبالمرتبة 38 عالميا وجاءت المغرب سادسا وبالمرتبة 43 عالميا وجاءت لبنان سابعا وبالمرتبة 48 عالميا.
وتابع التقرير الى، ان "عمان جاءت ثامنا وبالمرتبة 55 عالميا وتبعها مصر بالمرتبة التاسعة و56 عالميا وجاء العراق عاشرا وبالمرتبة 85 عالميا، مبينة ان العراق جاء ضمن فئة الجوع المقلق وبـ 22.8 من النقاط".
وحسب التقرير فإن اليمن والصومال قبعا في قاع الترتيب العالمي باحتلالهما المركزين الأخيرين 115 و116".
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي، ان "اي دولة في العالم لا تملك امنها الغذائي فهي تعتبر مهددة بالجوع وواقع العراق انه لايملك امنه الغذائي فهو غير مكتف زراعيا وصناعيا ولا من حيث الموارد فهو بلد ريعي أحادي المورد".
واضاف، ان "معدلات الفقر والبطالة في العراق مرتفعة لذا فهو يقع تحت تهديدات الهزات التضخمية الخارجية وتحت رحمة أسعار النفط لذا فهو يقع ضمن منطقة الدول المهددة في الجوع خصوصا في ظل تزايد التصحر والجفاف وتقلبات وتطرف درجات الحرارة فيه".
اضف تعليق