ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني بحضور قادة شرطة محافظات الوسط والجنوب، ورئيس هيئة الإشراف القضائي.
وجرت خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع الأمنية في البلاد، والخطط الأمنية والجهد الاستخباري المطلوب لتعزيز الأمن في عموم المحافظات.
وأكد الكاظي وفق بيان لمكتبه الاعلامي أن "العراق واجه تحديات كبيرة وظروفاً صعبة، وقد نجحنا في ملفات فيما ما زالت هناك ملفات أخرى تحتاج إلى المزيد من العمل والجهد، وفيما يتعلق بالملف الأمني أشار سيادته إلى استمرار العمليات العسكرية لملاحقة عصابات داعش الإرهابية، وتحقيق أهدافها في استهداف قادتها وبقايا فلولها".
وشدد الكاظمي على "ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة، ووجه بأن تكون الإجراءات حازمة إزاء التجاوزات ومحاولات خرق القانون"، مبيناً أن "هناك تحديات كبيرة يشهدها البلد ولاسيما خلال هذه المدة الانتقالية التي تزداد فيها مساحة التجاوزات".
وأكد أن "هناك من يتجاوز على القانون باسم عشائرنا الكريمة وهو لا ينتمي لها"، مشدداً على "ضرورة أن تقوم مديرية شؤون العشائر في وزارة الداخلية بواجباتها الأساسية فيما يتعلق بفض النزاعات والحد من بعض الممارسات العشائرية الدخيلة".
وجدّد بحسب البيان التوجيهات السابقة بشأن الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع التجاوزات، وعدم التراخي في فرض هيبة الدولة وسيادة القانون، وشدد سيادته على رفض أي تجاوز على المؤسسة الأمنية وعلى منتسبي قواتنا البطلة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة وصارمة بحق المتجاوزين.
وتطرق المجلس إلى آفة المخدرات وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الأمنية في ملاحقة عصابات المخدرات، ووجه بوضع استراتيجية جديدة للقضاء على تجارة المخدرات، وتدارس تشكيل جهاز خاص بصلاحيات واسعة لملاحقة تجار المخدرات.
وناقش المجلس الوضع الأمني في المحافظات، وواقع مديريات الشرطة فيها، وأصدر مصطفى الكاظمي عدداً من التوجيهات التي من شأنها تحسين الأداء الأمني بالمحافظات. وفق المكتب الاعلامي .
اضف تعليق