ضمن ملتقى النبأ الإسبوعي (المطبخ الفكري) عقد مركز أدم للدفاع عن الحقوق والحريات في كربلاء المقدسة حلقة فكرية تحت عنوان (حرية الإعتصام ودور القانون) وذلك بمقر مؤسسة النبأ للثقافة والإعلام في المحافظة.
أداره الحلقة مدير المركز أحمد جويد وقدّم الورقة النقاشية التدريسي في جامعة كربلاء - كلية القانون الدكتور علاء الحسيني أستاذ القانون الإداري وشارك فيها عدد من الباحثين والمختصّين والناشطين المدنيين وإعلاميين.
وقال جويد لمراسل وكالة النبأ للأخبار "دأبت مؤسسة النبأ للإعلام والثقافة الى عقد ملتقاها الإسبوعي تحت مسمّى (المطبخ الفكري) لمناقشة أبرز وأهم القضايا المحلية والعربية والدولية وتحليلها التحليل الدقيق ومناقشة الأسباب والحلول ورفع التوصيات الى من يهمه الأمر من خلال إستضافة المراكز الدراسية والبحثية لشخصيات ذات أكاديمية وعلمية رصينة لمناقشة تلك القضايا" مضيفاً "يُعتبر مركز آدم للدفاع عن الحقوق والحريات أحد منظمات المجتمع المدني المستقلة غير الربحية، مهمته الدفاع عن الحقوق والحريات في مختلف دول العالم ومنها العراق تحت شعار (ولقد كرّمنا بني آدم) وله حلقات نقاشية عديدة ومشاركات كثيرة وبيانات ودراسات وبحوث، ويُدار من خلال مجموعة من الشخصيات الأكاديمية العلمية الرصينة".
من جانبه قال الحسيني "إن موضوع الإعتصامات التي تجري اليوم في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات العراقية يُعتبر موضوع الساعة ويشغل كثير بل جميع شرائح المجتمع العراقي، إذ إن المادة 38 من الدستور العراقي لعام 2005 لم تتطرّق الى مفردة الإعتصام وإنّما تطرّقت الى مفردة المظاهرات، لذا فالبعض يُشكّك في شرعيته ويدّعي بأنه أي (الإعتصام) محضور وغير مشروع لكن أثبتنا وبالدليل القاطع عبر حلقة الملتقى وورقتنا البحثية إن الإعتصام هو طريق وإسلوب من أساليب التعبير عن الرأي التي كفلتها المادة 38 من الدستور والتي ألزمت الدولة بكفالة حرية التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل القانونية وغيرها" مؤكداً "ممّا تقدّم تُعتبر حرية الإعتصام واحدة من مظاهر حرية الشعب العراقي التي يُمارسها اليوم عبر التواجد في الساحات للضغط على السياسيين لإنتزاع الحقوق والحريات المسلوبة وكذلك إسترجاع الحقوق المنهوبة المتمثلة بالأموال التي هرّبت عبر صفقات السلاح والصفقات المشبوهة وغيرها التي إستنزفت موازنات البلد".
اضف تعليق