أعلنت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، عن التوجه لشمول المحاضرين بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ، فيما أشارت الى أن تثبيت المحاضرين في موازنة 2022 غير مرتبط بشرط خدمة الـ5 سنوات.
وقال عضو اللجنة جواد الغزالي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إن "ملف المحاضرين معقد ويحتاج الى وقفة من الحكومة المركزية بشقيها البرلمان والحكومة التنفيذية"، مبينا ان "اعدادهم كبيرة جدا وتبلغ أكثر من 600 الف محاضر موزعين بين اداريين وحرفيين ومحاضرين".
واضاف "اننا نحاول شمولهم بقرار 315 ضمن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وبعدها في الموازنة، حيث يتم تضمينهم باستحقاقاتهم الوظيفية باعتبار تحويلهم من عقد الى ملاك دائم"، مشيرا الى ان "السقف الزمني لشمول العقود بالتثبيت ممن أكمل خمس سنوات بالخدمة، اما المحاضرين فلا يلتزمون بهذا السقف".
واكد "الحاجة الى المحاضرين اضافة للخريجين"، لافتا الى ان "معظم المدارس في المحافظات تعاني من نقص في الكوادر التدريسية".
وشدد الغزالي "على ضرورة تدخل الحكومة لحل هذه المشكلة"، محذراً "من صعوبة الامر".
اضف تعليق