نائب: قانون الأمن الغذائي اذا مرر في البرلمان سيصطدم بالاتحادية

أكد النائب فراس المسلماوي، اليوم الثلاثاء، أن قانون الأمن الغذائي بحال مرر في البرلمان سيصطدم عند المحكمة الاتحادية.

وقال النائب فراس المسلماوي، في تصريح صحافي إن "جدول أعمال جلسة اليوم، يتضمن فقرة واحدة وهي قراءة ومناقشة قانون الأمن الغذائي، وهذا القانون الذي تقدم أثار جدلاً كبيراً في أروقة مجلس النواب بإعتبار أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمال وواقعاً بعد قرار المحكمة الاتحادية في وصف هذه الحكومة التي لا يمكن أن تشرع قانوناً فيه جنبة مالية ولكن بعض الجهات والكتل السياسية فضلت أن تقدم مشروع القانون بصيغة أخرى أي مقترح قانون من قبل اللجنة المالية ويعرض على مجلس النواب ولكن ربما يصطدم باعتبار أن هذا القانون فيه جنبة مالية وكيف تطبقه هذه الحكومة".

وأضاف المسلماوي، أن "الأمور تسير وفق الأطر القانونية بأن هذه الحكومة مسموح لها الصرف ضمن آلية 12/1 وفق الموازنة السابقة لعام 2021 والبالغة 116 تريليون".

وتابع، أن "هنالك طريق آخر لهذه الحكومة باعتبارها حكومة تصريف الأعمال التي تتابع القضايا الضرورية اليومية ومن هذه القضايا هي قضية الغذاء وقضية الكهرباء والماء والصحة وكل القضايا التي ترتبط بحياة المواطن وتبقى الوفرة المالية المتحصلة من ارتفاع النفط وانتاج النفط للعراق للحكومة الجديدة الدستورية لكي تستثمرها بشكل ستراتيجي لمعالجة القضايا الكبرى في العراق وأولها وأكبرها هي معالجة البطالة والفقر".

وأكمل، أن "هناك بعض الاعتراضات على هذا القانون فيما يتعلق بالاموال وكيف ستصرف من دون رقابة ومن دون متابعة وليست هناك حسابات ختامية أو ما تعرف بالختامية لهذا حتى لو مرر في مجلس النواب سيقف عند المحكمة الاتحادية باعتبار أن هذه الحكومة لا يجوز لها وفق قرار المحكمة الاتحادية الأخير ان تشرع قانوناً أو تطبق قانوناً فيه جنبة مالية وبالتالي هذا المقترح حتى لو مرر في داخل قبة البرلمان سيصطدم بقرار المحكمة الاتحادية".

وأشار المسلماوي إلى أن "الحكومة الحالية وكذلك الكتل السياسية جميعا ومجلس النواب يجب عليهم احترام قرار المحكمة الاتحادية باعتبار ان القضاء في العراق مستقل ومصلحته إصلاح النظام والحفاظ على القوانين بشكل واضح، وقانون الامن الغذائي المشكلة فيه انه تطور واتسع ليشمل قضايا اخرى لا تمت للغذاء بصلة".

وبين، أن "النفقات في القانون وصلت الى 25 تريليون، ومشروع القانون الذي قدم من الحكومة آنذاك 35 تريليون، واليوم سنستمع للمتغيرات الجديدة في جلسة هذا اليوم باعتبار اننا سنستمع لتقرير اللجنة المالية ونناقش فقرات اللجنة المالية".

ولفت المسلماوي، الى ان "قانون الأمن الغذائي أدخل فيما ليس فيه وما ليس ينطبق على القانون فاذا كنا نريد ان نجعل كما يقول بعض اعضاء اللجنة المالية انها موازنة مصغرة فاذا كانت بعنوان موازنة مصغرة فعليهم ادخال عقود المحاضرين والخريجين والنفط وكل طبقات وشرائح المجتمع التي تنتظر الموازنة فاما ان نذهب بهذا الاتجاه والكل يأخذ حقه من هذا القانون واما اننا نقتصر على مايسمح لحكومة تصريف الاعمال من صرف 1/12 من الاستلافات المالية لتغطية نفقات الغذاء والصحة والقضاية الضرورية ".