الصناعة: توجه لإنتاج سيارات عراقية

كشفت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الإثنين، عن خطة وتوجه لصناعة سيارة عراقية، وفيما أشارت إلى أن رفع أسعار الوقود أوقف جزءاً من المعامل بسبب ارتفاع الكلفة الإنتاجية، وأكدت أن إعادة تأهيل المصانع العراقية بحاجة لأموال ضخمة.

وقال مستشار الوزارة، عمار الجنابي، للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إنه "من أجل القيام بنهضة في القطاع الصناعي لا بد من التوأمة الحقيقية بين القطاعين الخاص والعام وذلك عن طريق تسهيل إجراءات عقود المشاركة والاستثمار بينهما"، لافتاً إلى أن "شركات القطاع العام الاستراتيجية تبقى فقط مع هيئة البحث والتطوير والمسح الجيولوجي وإدارة التنظيم والتطوير الصناعي والتنمية الصناعية فقط، وغيرها تذهب إلى الخصخصة كونها أقدر على إدارتها من غير نزيف في أموال الموازنة العامة كونه مشكلة قد تكبر أكثر".

وأضاف الجنابي، أنه "رغم التحديات الحالية، تم تشغيل معمل كلور في شركة الفرات العامة الذي كان متوقفاً لأكثر من 10 سنوات، إضافة إلى تشغيل معمل البتروكيمياويات، وتم إنتاج الحبيبات واطئة الكثافة، وفي القريب العاجل سيتم تشغيل عالي الكثافة"، متابعاً أن "الاكتفاء الذاتي الآن في الأسمنت العراقي يعد طفرة وإنجازاً، لكن للأسف ارتفاع أسعار الوقود من حدود 150 – 250، والآن يتوقع رفعه مجدداً إلى 350، أوقف جزءاً من المعامل بسبب ارتفاع الكلفة الإنتاجية".

وتابع: "لدينا مشكلة كبيرة حدثت في وزارة الصناعة والمعادن وهي إدارة الشركات بعد صرف مبالغ وصلت إلى 3 تريليونات دينار عراقي لتأهيل مصانع وزارتنا عن طريق الخطة الاستثمارية في عام 2014 بعد دخول عصابات داعش الإرهابية، إذ توقفت الخطة لغاية 2019، مما أصاب أغلب المشاريع المتفاوتة بين 50 - 90% بالتوقف والإندثار، إضافة إلى امتناع بعض الشركات عن التجهيز بسبب توقف ديمومة التعاقد".

وأشار إلى أن "هذه الخطوط الإنتاجية وصلت إلى التوقف، وفي عام 2016 حاولوا دمج الشركات والنهوض بها لكن هذا الدمج أثر بشكل سلبي، وكانت هناك 12 شركة رابحة تحولت إلى شركتين فقط".

وبين الجنابي، أن "إعادة التأهيل بحاجة إلى أموال ضخمة، لا سيما وأنه بعد عام 2014 توقفت الموازنة الاستثمارية وتوقف الدعم المادي والمشاريع بقيت متوقفة ضمن نسب إنجاز عالية بسبب الإندثار"، موضحاً أن "المشاريع المستمرة خلال عام 2021، هي فقط من حققت حالياً نسب إنجاز عالية".

ونوه إلى أنه "لأول مرة تحدث علاقة بين القطاع الخاص متمثل باتحاد الصناعات العراقي ووزارة الصناعة والمعادن، وهي علاقة طيبة جداً والتعاون المشترك بناء، لا سيما وأن أغلب المشاريع الإستثمارية لسنة 2021 و2022، دخل القطاع الخاص فيها واستثمرها، وعلى سبيل المثال توجد حالياً خطة لصناعة سيارات عراقية".