وصف مراقبون الصراع السياسي بين الكتل النيابية على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بأنه تسويف للتوقيتات الدستورية ومحاولة لإرضاء بعضها البعض.
ويقول المراقبين ان التنافس على اضافة مبالغ طائلة من هنا وهناك على قانون الأمن الغذائي ومن دون تخطيط أو مبررات حقيقية، لغرض ارضاء الاطراف كافة، احتيال قانوني وهدر واضح للمال العام وسيكون المواطن أول المتضررين.
ويضيفون في تدوينات رصدتها وكالة النبأ ان الكتل السياسية تعمل على ارضاء بعضها البعض بالمجاملات والتنازلات المالية والقوانين الهامشية دون العودة الى واجباتها ومسؤولياتها الأساسية في ضرورة تشكيل حكومة جديدة وقوية.
ويشيرون الى ان التصويت على قانون الأمن الغذائي ليس الا تسويفا آخر للتوقيتات الدستورية واهمالا واضحا لحقوق المواطن.
ويؤكد المراقبين ان البرلمان العراقي بخطواته الانفعالية يكرس ضرورة حله واعادة الانتخابات حفاظا على المال العام.
اضف تعليق