عبد المهدي يعلق على قانون الأمن الغذائي ويرصد خيارين أحلاهما مر

علق رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس، على قانون الأمن الغذائي، فيما أشر خيارين "أحلاهما مر" بحسب تعبيره.

وقال عبدالمهدي في بيان "عندما لا نقوم بواجباتنا لبناء منظومتنا على اسس واضحة وفاعلة، تدفع الضرر عند الشدائد وتحقق المنافع عند الرخاء، فان المنظومة ستتآمر على نفسها، وتدفعنا للاختيار بين الضار والاكثر ضرراً".

واضاف: "نعاني من انحراف الفلسفة الاقتصادية السائدة في الدولة والطبقة السياسية والرأي العام. مفادها النظر للاقتصاد الوطني عبر الموازنة، وليس العكس. فاعتبرت زيادة الواردات النفطية فائضاً، لتجاوزها تقديرات الموازنة. بينما هي في الحقيقة فائض ربح حقيقي للاقتصاد، تماماً كاعتبار ارتفاع اسعار استيراداتنا زيادة خسائر حقيقية للاقتصاد".

وتابع عبدالمهدي: "عندما تصبح الموازنة -لا الاقتصاد- هي البداية والنهاية، وعندما يتأخر اقرارها لاي سبب كان، فستؤخر وتعطل معها كل شيء. فتتوقف الآلة عن الدوران. بل تدور للخلف. وتستنسخ تجربة السنة الفائتة (1/12) رغم تغير الظروف والمعطيات. فكل شيء يرتبط بالنفط. فنخسر في الحالتين. فإن انهارت اسعاره فسنغرق بالعجز والمديونية والازمات. وإن ارتفعت فسننفقها في الاستهلاكيات والعبثيات. ولاشك ان ضغوطات الواقع، خصوصاً في مجال العمالة والمستحقات ستضغط -بحق- لحلول عاجلة. قد لا تكون متكاملة ومتماسكة، كما يجب. مما سيعمق ازمة البطالة الحقيقية والمقنعة، ويزيد ترهل الدولة والمجتمع، ويعمق الاقتصاد الريعي، المدمر لما عداه".

وأكمل: "عَملَ مسؤولون ومشرعون عديدون، وهم اقلية، لوضع حلول جدية لهذا الوضع. لكن المقاومة -الواعية وغير الواعية- للعقول والمصالح الريعية في الدولة والقوى السياسية والمجتمع بقيت هي الاقوى، وتمثل الاغلبية الساحقة. اذ جرت محاولات عديدة لتطبيق مقولة النفط مقابل الاعمار، او تسخير اموال النفط لتنشيط الاقتصاد خارج الموازنة. لكن هذه الجهود ما ان تحقق خطوة صحيحة حتى تُعطَل او تُعرقَل او تُحرّف. وهذه (3) امثلة لملفات كبرى أُنجزت، او تكاد. وهناك غيرها، كان يمكن الاستنجاد بها في ظرفنا الراهن".

وأشار الى ان "شركة النفط الوطنية" بقانونها النافذ (الوقائع -4486- 9/4/2018) والذي لعب الاخ الدكتور ابراهيم بحر العلوم دوراً بارزاً -بالتشاور مع خبراء- لاعادة صياغة بعض مواده وتمريره في مجلس النواب. فمثلاً، خصصت المادة (12) ما لا يزيد على (90% قابلة للتخفيض) من ارباح الشركة لخزينة الدولة، اي واردات النفط ناقصاً التكاليف وبعض الاستقطاعات. وما لا يقل عن (10% قابلة للزيادة) لـ"صندوق المواطن" كأسهم للمواطنين، و"صندوق الاجيال" لصالح المستقبل، و"صندوق الاعمار" للمشاريع الاستراتيجية. والمادة (18) خصوصاً (خامساً وسادساً) لتنمية القطاع الزراعي والصناعي والخدمي، وامور كثيرة اخرى".

ولفت الى انه: "بجهد مشترك من رئاسة الجمهورية والوزراء، صوت مجلس الوزراء بتاريخ 18/9/2019 على مشروع قانون "مجلس الاعمار"، وارسل الى مجلس النواب لاقراره. ينص على تخصيص (5%) من موارد النفط للمشاريع الاستراتيجية والبنى التحتية. ليحل مكان قانون "مجلس الاعمار" في خمسينيات القرن الماضي، والذي ساهم في الكثير من المشاريع التي ما زلنا ننعم بخيراتها ليومنا".

وبين رئيس الوزراء السابق: "الاتفاق العراقي-الصيني. يتم استقطاع (100) الف برميل/نفط/يوم (قابلة للزيادة). فتجمعت حالياً حوالي (1-2) مليار دولار. مهيئة -مع اضافة الاموال التي تسمح بها اليات الاتفاق- للاستثمار في مشاريع بنى تحتية وارتكازية واستثمارية في مختلف القطاعات. تستوعب المزيد من العمالة، وتطور الناتج الوطني الاجمالي وتقلل الاعتماد على النفط.

6- (3 و5) اعلاه مشرعنان ونافذان، و(4) يحتاج الى اجراء من السلطة التشريعية بعد انجاز القراءة الاولى، وبعد ان سبق للحكومة الحالية اجراء تعديلات على مسودة الحكومة السابقة".

واوضح ان "هذه القوانين تسمح بمفردها -بغيات الموازنة- بالتصرف بموارد تقترب -وقد تزيد- عن ما خُصص لـ"الامن الغذائي". ناهيك ان ذلك سيجري بشكل اصولي وقانوني ورقابي ومستدام. ويمنحنا المرونة لحل بعض المشاكل العاجلة للاستحقاقات والعقود والامن الغذائي، والقدرة على تطوير القطاعات غير النفطية ايضاً. فنعالج بشكل افضل موضوعات العمالة والتنمية. ونواجه التطورات سواء عند انخفاض اسعار النفط او ارتفاعها".