كشفت مصادر حكومية رفيعة، اليوم السبت، عن ابلاغ رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري لرئيس الوزراء حيدر العبادي، بوجود وثائق تثبت تورط وزراء وزعامات سياسية بفساد ومضاربات غير شرعية من خلال مزادات البنك المركزي.
وذكرت المصادر، في تصريحات صحفية إن "الهيئة حصلت على وثائق من مصادر عربية تثبت قيام بعض الوزراء الحاليين وعدد من الزعامات السياسية بإدخال مصارف عربية في مزادات البنك المركزي، بعضها خارج الضوابط مقابل حصولها على اسهم مصرفية او حيازة كميات من الدولار المباع وصرفه في السوق السوداء".
واكدت ان "الياسري حذر من مخاطر كبيرة جراء ما يحصل بالبنك المركزي قد يؤدي الى تحوله مرتع لكل الفاسدين في العراق"، مشيرة الى ان "العبادي طلب من الياسري البدء بالإجراءات الاولية وتقصي المزيد من المعلومات".
وقالت المصادر، إن "العديد من السياسيين استولوا على حصص الشركات والمصارف التي عجزت عن استيفاء الشروط الجديدة للبنك المركزي، وابرزها مضاعفة مبلغ التأمينات لتبلغ نصف مليار دينار للراغبين بالدخول الى المزاد".
وارتفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء من ١٢٠ الف لفئة المئة دولار الى ١٣١ الف دينار.
وبينت المصادر ذاتها، ان "هيئة النزاهة اوردت معلومات تفيد بدخول ١٤ مصرفا عربيا واجنبيا مشبوها في مزادات البنك"، منوهة الى ان "البنك المركزي لم يعد الجهة المالية الرصينة الرادعة للبنوك المشبوهة بحسب تقرير الهيئة".
اضف تعليق