أعلنت وزارة الصناعة، اليوم الأربعاء، عن إنشاء 426 معملاً في عام واحد، وفيما أشارت الى تحقيق نسب إنجاز متقدمة في إنشاء المدن الصناعية في أربع محافظات، أكدت نجاح تطبيق قرار حماية المنتج المحلي.
وقال مدير عام دائرة التنمية الصناعية عزيز ناظم في مقابلة مع الوكالة الرسمية، تابعتها النبأ، إن "الآلية التي وضعت في المنهاج الحكومي بظل هذه الحكومة، هي منح أكبر عدد ممكن من إجازات المشاريع الصناعية"، مبيناً، أن "مرحلة التأسيس هي مرحلة أولى ويجب التنسيق مع الجهات القطاعية الأخرى لتهيئة بقية الأمور".
واضاف، أنه "تم وضع خطة من قبل الصناعة لدعم المستثمر"، مشيراً الى أن "ثمرة هذه الخطط ستصطدم بأمور أخرى، سياسية وأمنية ومجتمعية وبيروقراطية، ونحن جاهزون لإزالة كل تلك العقبات".
المدن الصناعية
وبالحديث عن المدن الصناعية، أوضح مدير عام التنمية الصناعية أن "الفكرة الاساسية لإنشاء المدن الصناعية هي للقضاء على عشوائية انتشار المعامل وجمعها في مكان واحد لتسهيل موضوع بيئة العمل وتكوين مجتمع صناعي واحد"، مبيناً، أن "وزارة الصناعة تبنت هذا الموضوع من خلال قانون رقم 2 لسنة 2019 إذ تم تشكيل هيئة خاصة للمدن الصناعية".
وتابع، أن "تلك المدن موزعة بين جميع المحافظات وتمّت المباشرة بها والوصول الى مراحل متقدمة في محافظات ذي قار والبصرة والأنبار ونينوى، كما تمّ إعداد أرضٍ بمساحة 600 دونم لإنشاء مدينة صناعية في النجف الأشرف وكذلك محافظة واسط، وسيكون في جميع المحافظات أيضاً"، موضحاً أن "الصناعة العراقية ماضية باتجاه المدن الصناعية".
الصناعة العراقية
وأكد ناظم، أن "هناك نهوضاً وأضحاً للصناعة العراقية بمختلف قطاعاتها وذلك مسجل وفق أرقام وإحصائيات دقيقة"، مؤكداً، أن "وتيرة المشاريع متصاعدة ، ففي العام 2021 والنصف الأول من العام 2022 تم تسلُّم 3 آلاف إجازة تحت التأسيس، إذ تحقق في سنة واحدة 426 مشروعَ معمل، وأن هذه الارقام جيدة، لكن ليست بمستوى الطموح".
وتابع، أن "القطاع الخاص يستوعب سنوياً اعداداً من العاملين أكثر بكثير من ما تستوعبه الدولة في القطاع العام".
حماية المنتج الوطني
وأشار ناظم إلى أن "موضوع حماية المنتج يأتي بالدرجة الأساس لحماية مصلحة المواطن وتحقيق مصلحة الصناعيين"، مبيناً انه "في حال احتكار السلع المحلية والتلاعب بأسعارها من قبل بعض المصانع سيسبب ضرراً للمواطن، فهنا يكون للوزارة رأي آخر، هو فتح الاستيراد للتخفيف من وطأة الأسعار على المواطن".
وأوضح، أن "هناك العديد من الصناعات نجحت بعد تطبيق قانون حماية المنتج، منها الصناعات السمنتية وكذلك صناعة العصائر، وهذا الأمر ينطبق على القطاع العام والخاص إذ بدأت تلك المصانع بالإنتاج وغطَّت الاحتياج المحلي وبأسعار تنافسية".
وتعدُّ المديرية العامة للتنمية الصناعية أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، الجهة التي من خلالها تمارس الدولة رعاية وتوجيه النشاط الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ، وتوفير وسائل الدعم له والترويج لفرص وأوجه الاستثمارات العراقية حسبما تقتضيه الظروف الاقتصادية للبلد وضمن الإطار العام لتوجيهات الدولة ، ومن خلال تنفيذها لأحكام قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته .
وتهدف المديرية إلى بناء قاعدة صناعية متطورة في العراق معتمدة على أسس المبادئ الصناعية التكنولوجية الحديثة مع ضرورة الحفاظ على سلامة البيئة وتقديم الخدمات الأفضل للصناعيين والمستثمرين العراقيين وتقديم المشورة والدعم اللازمين لإنجاح مشاريعهم وضمان ديمومتها من خلال تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته النافذ واقرار الخطة الخمسية 2014 –
اضف تعليق