المالية تصدر بيانا بشأن محاولة نواب دخولها

استنكرت وزارة المالية، اليوم الإثنين، التصرفات التي قام بها عدد من أعضاء البرلمان، والادعاءات بمنع استقبالهم في أثناء دخولهم إلى الوزارة.

وذكرت الوزارة في بيان،: إن ما ورد بادعاءات بعض النواب بشأن عدم استجابة مسؤولي الوزارة غير دقيق، كما نفت بشكل قاطع بأن الوزير علي علاوي أعطى أي تعليمات بمنع دخولهم ، وإن دخول السادة النواب كان في الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي.

واضأفت إن اللجوء إلى خيارات نشر المعلومات المغلوطة والزيارات للدوائر الرسمية يعد مخالفة صريحة إلى إعمام رئاسة مجلس النواب المتضمن الإشارة إلى المادة 15 ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 18 لسنة 2018، التي تنص على اتباع السياقات الأصولية عند إجراء المخاطبات لأغراض تشريعية ورقابية، وعدم مراجعة الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات.

وأشار البيان الى إن وزارة المالية وزارة سيادية تقدم خدمة عامة وساهمت إجراءتها الإصلاحية بعبور البلد إلى بر الأمان بعد الأزمة التي عصفت بالعالم إثر جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، وتحرص الوزارة على ضمان حقوق جميع فئات المجتمع والطبقات الهشة خصوصاً، وبذلت جهداً في الطلب من البرلمان لتضمين تخصيصات لخريجي ذوي المهن الصحية بكتابها المرقم ١٣٦٩٩ في ٦/٦/ ٢٠٢٢ ضمن قانون الأمن الغذائي إلى جانب إخوانهم المحاضرين ومستحقات الرعاية الاجتماعية.

ولفت البيان ان وزارة المالية تحترم الامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان، ولاسيما الحصانة من الإجراءات القانونية في سعيهم لأداء واجباتهم، لكن يجب موازنة هذه الحصانة بالمسؤولية الأكبر المتمثلة في عدم إساءة استخدامها وليست ترخيصاً لمتابعة أجندات شخصية، ونود أن نشدد على أن الغالبية العظمى من البرلمانيين على دراية بمسؤولياتهم

وتحرص وزارة المالية على احترام النظم والقوانين المعمول بها في إجراء المخاطبات ما بين السلطات المختلفة في البلد، واعتماد قنوات التواصل الرسمية فيما بينها بما تكفله اللوائح والتعليمات ذات الشأن.

وتشير الوزارة إلى الاحتفاظ بحقها القانوني في مقاضاة من يقوم بالتشهير، والادعاءات الكاذبة، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ولا يقتصر ذلك على فئة او جهة دون اخرى.