دحضت هيأةُ النزاهةِ إدعاءاتِ إطلاقِها أحكاماً مسبقةً حولَ قضيةِ ما يُـعرَفُ بالعقودِ النفطيَّةِ التي أُثيرَت عبرَ وسائلِ إعلامٍ أجنبيَّةٍ ومحليَّةٍ، مؤكِّـدةً أنَّ إدعاءاتِ إطلاقِها أحكاماً مسبقةً حولَ عدمِ نهوضِ وقوَّةِ الأدلةِ المتحصّلةِ في القضيَّةِ هي إدعاءاتٌ باطلةٌ، ولم تصدرْ عنها بتاتاً.
وأشارت الهيأةُ في معرضِ ردِّها على ما أُثيرَ في أحد البرامج المعروضة عبرَ قناةِ دجلة الفضائيَّةِ يومَ الجمعةِ الموافق 8/4/2016 من خلالِ ضيفيه القاضيين (وائل عبد اللطيف ورحيم العكيلي) إلى استمرارِها بالتحقيقِ في القضيَّةِ، نافيةً إطلاقَها أيَّ أحكامٍ مسبقةٍ ببراءةِ أو إدانةِ الأسماءِ التي وردت في القضيَّةِ، مُعبِّرَةً عن استغرابِها الشديدِ من المعلوماتِ التي أوردها السيِّـدانِ القاضيانِ باتِّـهامِهما الهيأةَ بإعلانِ براءة الأسماءِ الواردةِ في التحقيقِ، أو كما ذهب السيدُ العكيليُّ (إعطاء صكوك البراءة لهم).
وشدَّدت على عدمِ إصدارِها أيَّ بيانٍ أو تصريحٍ يُـبرِّئ أو يُدينُ أحداً، بل على العكسِ أكَّـدت الهيئةُ في جميعِ تصريحاتِها وبياناتِها استمراريةَ التحقيقِ في القضيَّةِ عبرَ فريقٍ عالي المستوى مؤلَّفٍ لهذا الغرضِ برئاسةِ نائبِ رئيسِ الهيأةِ وعضويةِ مديري دائرتي التحقيقاتِ والقانونيَّةِ في الهيأة، فضلاً عن المديرِ العامِّ للدائرةِ القانونيةِ في ديوانِ الرقابةِ الماليَّةِ والمفتِّـشَين العامِّين لوزارتي النفطِ والخارجية.
ولفتت إلى أنَّـها نفَّـذت أمرَ التحرِّي والتفتيشِ عن مقرِّ شركةِ (اونا أويل) في العاصمةِ بغداد، وفاتحت عدداً من السفاراتِ العراقيَّةِ في عددٍ من البلدانِ منها أستراليا وفرنسا والمملكةُ المتَّـحدةُ ؛ بغيةَ تزويدِها بالوثائقِ والأدلةِ التي تدعمُ التحقيقَ، فضلاً عن سعيها وبالتنسيقِ مع مكتبِ المفتِّـشِ العامِّ في وزارةِ الخارجيةِ على اللقاءِ بعددٍ من الصحفيِّـين والمحقِّـقين الاستقصائيِّـين الأجانبِ لجمعِ الوثائقِ والأدلةِ.
وأشارت الهيأةُ إلى إتِّـفاقِها معَ الأممِ المتَّـحدةِ الرامي الى دعمِها بمحقِّـقين دوليِّين يتمُّ اشراكُهم في التحقيقاتِ ذاتِ البعدِ الدوليِّ، ومنها المتعلِّقةِ بقضيةِ شركةِ (اونا اويل)، لافتةً إلى أنَّ الأممَ المتَّـحدةَ أبدت موافقتَها المبدأيَّـةَ على هذا المشروعِ المهمِّ وغيرِ المسبوقِ، مشدِّدةً على أنَّ الفريقَ الدوليَّ المُخصَّصَ لهذا الغرضِ قد يصلُ إلى العراقِ في الأسبوعِ القادمِ.
وأكَّدت استماعَها لإفاداتِ عددٍ من المسؤولين الواردِ ذكرُهم في القضيةِ المثارةِ عبرَ وسائلِ الإعلام،ِ وطلبَها من وزارةِ النفطِ العراقيَّةِ تزويدَها بأولياتِ القضيَّةِ، كما استمعت لإفاداتِ عددٍ من مسؤوليها.
وبيَّنت أنَّ خطواتِها بصددِ القضيَّةِ مدروسةٌ وضمنَ حدودِ القانونِ، ولم تعمدْ إلى تخطِّـي اختصاصِها الحصريِّ الذي حدَّده قانونُها النافذُ رقم 30 لسنةِ 2011 ولم تعلنْ براءةَ أو اتِّـهامَ أحدٍ، وهي بذلك تلتزمُ بشكلٍ لا يقبلُ الشكَّ بمهنيَّـتِها العاليةِ ، مبيِّنةً أنها تعملُ بشفافيةٍ ولا تخشى أحداً ولا تخضعُ إلا للقانونِ.
ونبَّهت إلى أنَّـها تحرَّكت فورَ رصدِها تفاصيلَ القضيَّةِ عبرَ وسائلِ الإعلامِ، ولم تنتظرْ أمراً من أحدٍ أو إيعازاً بذلك؛ كونَـها تُـدركُ واجبَـها ولا تنتظرُ أن يرشدَها إليه أحدٌ، وقد أوضحت الأشهرُ الأخيرةُ المنصرمةُ من تاريخِ عملِها تصحيحاً ملحوظاً لمسارِها وخوضاً في ملفَّاتٍ وقضايا لم يجرؤ أحدٌ على الدنوِّ منها أو التعرُّضِ لها.
اضف تعليق