أكد دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنَّ النساء أشد ضرراً في التأثر بواقع التغير المناخي ونتائجه، وفيما اشارت الى ضرورة تمويل مشاريع تهدف الى تخفيف حدة اثار البيئة وتحقيق التوازن.
وقالت مدير الدائرة، يسرى كريم في كلمة لها خلال مؤتمر (البيئة والتغيرات المناخية في اجندة المساواة وتمكين النساء في العراق) الذي اقيم بالتعاون مع وزارة البيئة، وتابعته وكالة النبأ،إن "ازمة المناخ العالمية من ابرز التحديات التي تواجه العالمي التي تترك اثار انسانية مدمرة وتزداد حدتها في البلدان النامية لاسيما لأوضاع النساء"، مبينةً، أنَّ "الادراك العالمي لحجم التهديدات المترتبة على تغيرات المناخ الناجمة عن الاحتباس الحراري والتصحر والجفاف التي تجتاح العالم رغم كل التحذيرات التي يطلقها العلماء والمختصون في البيئة والمناخ والتي تبذلها الجماعات العلمية والمنظمات الدولية لوضع الحلول لمعالجة ازمة المناخ العالمية ،لاتزال في بدايتها فنتائج العمل الدولي المشترك لا تتناسب مع حجم التهديدات التي تتركها البيئة على الاوضاع الانسانية والصحية والاجتماعية والاقتصادية".
واضافت ان "العمل على تفادي مخاطر التغير لايمكن أن يكون ناجحاً أو مستداما إذا لم يشمل إدراج النساء فيه"، موضحة، أن "الأمين العام للأمم المتحدة خص القيادة النسائية هذا العام في العمل المناخي بسبب قدرتهن الفريدة كمحركات للحلول عندما يتم تمكينهن وتوفير الدعم لهن للعمل في مجال تحسين البيئة والتخفيف من حدة مخاطر المناخ".
وتابعت، أن "الدراسات كشفت عند الرجال والنساء آليات مختلفة في مواجهة التغيرات المناخية، لذا يصبح من الضروري اخذ عامل النوع الاجتماعي عند تصميم الستراتيجيات التي تتكيف مع التغيرات المناخية وكجزء من هذا العام، نتوجه الى التغير المناخي الذي يتصف بارتفاع درجات الحرارة وشحِّ الأمطار والجفاف والعواصف الترابية وانحسار في الاراضي الزراعية وزيادة ملوحة الارض وذلك بفعل السياسات السابقة من خلال تجفيف الاهوار وجرف بساتين النخيل والحروب واهمال الزراعة وتصاعد حدة التلوث وقلة المساحات الخصراء فضلا عن انخفاض منسوب المياه في دجلة والفرات كنتيجة ترتبت على مشروع حوض الاناضول".
وبينت انه "في ظل هذا الواقع البيئة يواجه سكان العراق مشكل ومخاطر انسانية معقدة في ابعادها الانسانية والاقتصادية تعدد حقوق وصحته ومعاشه وتنعكس المخاطر سلبيا في القدرة على التنمية المستدامة"، لافتة الى ان "النساء اشد ضررا في التاثر بواقع التغير المناخي ونتائجه ونجده بوضوح من خلال تسرب الفتيات من المدارس والزواج المبكر بسبب رغبة العوائل التخلص من الاعباء الاقتصادية كما تراجع واقع المراة الريفية الاقتصادي والاجتماعي".
وذكرت ان "ادارة المخاطر البيئية يتطلب ادراج النساء في العمل المناخي وتظهر التجارب الدور الكبير الذي تواجهه النساء المساهمة في العمل والنجاحات التي حققتها المراة في هذا المجال"، داعية الى "العمل البيئي وادارة مخاطر التغير المناخي للعمل والتركيز على الاشخاص الاكثر ضعفا والاقل قدرة للتكيف مع التغير المناخي".
وشددت على "ضرورة العمل على تمويل المشاريع التي تهدف على تخفيف حدة اثار البيئة وتمويل المشاريع التي تهدف لتحقيق التوازن من خلال تخفيف التداعيات ودعم الجمعيات الوطنية والفاعلة للوصول الى التمويل المتعلق بالمناخ"، موضحة ان "دائرة تمكين المراة ستعمل على ادخال محور خاص في دور المرأة لحماية البيئة ومخاطر التغير المناخي في الستراتيجية الوطنية للسنوات 2023 – 2030".
اضف تعليق