دعا النائب عن تحالف الفتح عزيز شريف المياحي، اليوم الأربعاء، البنك المركزي العراقي الى إعادة النظر في تصنيف المصارف العراقية الاهلية ومحاسبة التي لم تقدم أي فوائد استثمارية أو اقتصادية للعراق، مشيرا الى بعض تلك المصارف تحولت الى "دكاكين" لإصدار خطابات الضمان واخذ العمولات العالية والكبيرة إضافة الى استنزاف العملة الصعبة وتهريبها.
وقال المياحي في بيان صحفي، ان "هناك العديد من المصارف الاهلية التي يقودها عدد من مافيات الفساد والتي تحولت الى دكاكين لإصدار خطابات الضمان واخذ العمولات العالية والكبيرة التي ترهق المقاولين إضافة الى استنزاف العملة الصعبة وتهريبها الى الخارج، والتسديد بفواتير مزيفة الى البنك المركزي، والمضاربة بالأسواق، ما أثر سلبا على الوضع الاقتصادي والضرر بالقطاع الخاص العراقي، مبينا أن تلك المصارف "اسست ثرواتها على حساب العراق وشعبه دون تقديمها أي خطط أو مشاريع استثمارية او اقتصادية تدر بالمنفعة على العراق او تقليل معاناة الطبقات الفقيرة".
وأضاف، "البنك المركزي سبق له ان عمل على تصنيف المصارف الاهلية على درجات بحسب ما تقدمه، لكنه لم نجد من بعض تلك المصارف الاهلية التي منحت درجات متقدمة أي منفعة للبلد، ولم يكن لها أي دور إيجابي خلال الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي عصفت بالبلاد، ورغم هذا فما زالت تتنامى ثرواتها من خيرات البلد دون أي حساب او رقيب".
واكد المياحي على "أهمية إعادة البنك المركزي لجميع حساباته في التعامل مع المصارف الاهلية، ووضع ضوابط أكثر صرامة في تدقيق الفواتير المرسلة من تلك المصارف على اعتبار ان حجم الصادرات لا يوازي حجم العملة الصعبة الخارجة من البلد لفرز المتلكئة منها بعد منحها مهلة زمنية لإعادة ترتيب خططها وفي حال استمرار التلكؤ ينبغي العمل على سحب الرخص منها وإلزامها بدفع غرامات عن حجم الضرر الذي تسببت به للاقتصاد العراقي والقطاع الخاص".
اضف تعليق