قال محكمة التحقيق المركزية، اليوم الخميس، ان هناك نحو د 2500 بحيرة أسماك موجودة شمال العاصمة بغداد، تمول عصابات داعش الارهابية من خلال شركات الصيرفة كاشفه عن استحداث داعش لمنصب "الامير الاقتصادي".

واكد بيان للقضاء صدر عن قاضي المحكمة جبار عبد الحجيمي وتلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخه منه, "ان الاجراءات التحقيقية قادت الى كشف نحو 2500 بحيرة شمال العاصمة بغداد مساحة كل واحدة منها 500 متر وبعض منها مجازة ولكن اغلبها مخالفة للضوابط بالاضافة الى بعض معارض السيارات في مناطق اخرى تدار من قبل الارهابيين لغرض الحصول على منافع مالية".

وأشار الى، ان "داعش استحدثت منصبا بما يسمى بـ (الأمير الاقتصادي), داعيا الى "فرض رقابة شديدة على شركات التحويل المالي حتى لا تكون بوابة لايصال الرواتب الشهرية المعروفة بالكفالات الى المقاتلين في عموم مناطق الارهابيين".

وبين، أن "داعش اعتمدت مؤخرا على الاراضي الزراعية في مناطق خارج سيطرة القوات الامنية من خلال الضرائب المفروضة على الفلاحين اضافة الى ما يطلق عليها بغنائم الغزوات".

ولفت الى ان "داعش اعاد خلال المدة الماضية تشغيل المعامل الحكومية في مناطق نفوذه كالموصل للاعتماد على عوائدها المالية".

وتابع ان "تنظيم داعش يقوم بتوزيع الاموال على المناطق خارج سيطرته من خلال مكاتب حوالة تذهب بالدرجة الاولى الى أربيل ومنها الى بقية محافظات العراق"

 

اضف تعليق