أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء، عن القرارت الكاملة لجلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، مصطفى الكاظمي، بجلسة اليوم.
وقال المكتب في بيان ان "الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، والتي شهدت مناقشة تطورات الأحداث في البلاد، إلى جانب بحث عدد من الملفات الأساسية، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها".
واضاف ان "الكاظمي استعرض في بداية الجلسة، الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها البلد، وجدد دعوته إلى ضرورة تضافر الجهود لإحلال الاستقرار ونزع فتيل الأزمات".
وتابع ان "مجلس الوزراء استضاف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وعدداً من القادة الأمنيين، الذين استعرضوا الوضع الأمني في البلد، وقدموا تقييماً أمنياً للحدود العراقية - التركية".
وأكمل انه "تمت مناقشته، وافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات لجنة التقييم الأمني للحدود العراقية - التركية المرافقة ربطاً، التي تتضمن تمويل (30) مليار دينار من النص المذكور في قانون الأمن الطارئ المنشور في الجريدة الرسمية بتأريخ 4 تموز 2022، منها 20 مليار دينار لبناء المخافر، و10 مليارات دينار للآليات".
وبحسب البيان، "تقوم وزارة المالية بتمويل قيادة قوات الحدود بمبلغ (42) مليار دينار، بحسب الآلية المذكورة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، وتحويلها إلى قيادة العمليات المشتركة، ويكون استثناء هذه المشاريع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)".
واكمل انه "بعد مناقشة ملف بطولة خليجي (25) قرر مجلس الوزراء ما يأتي:
- تحويل المبالغ اللازمة من الميزانية التشغيلية للبترودولار أو المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة إلى وزارة الشباب والرياضة لتنفيذ المتطلبات (1، و2) في كتاب وزارة الشباب والرياضة واستثناؤها من تعليمات تنفيذ العقود؛ لإكمال إجراءات التعاقد.
- تمويل مبلغ 3 مليارات دينار للتعاقد مع الملاك التدريبي بحسب قرار مجلس الوزراء 15 لسنة 2022.
- استثناء محافظة البصرة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لأغراض بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم.
وشهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وجهود وزارة الصحة المستمرة في مواجهة جائحة كورونا، وتواصل إجراءاتها في توفير العلاجات الطبية، وتأمين اللقاحات في المنافذ الصحية بعموم العراق.
وناقش مجلس الوزراء الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر الآتي:
أولاً/ بناءً على ما عرضته وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بموجب كتابها المرقم بالعدد (371) المؤرخ في 20 حزيران 2022، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال بيع قطع الأراضي السكنية البالغ عددها (58008) قطعة، المذكورة في كتاب الوزارة آنفاً (م.خ/451) في 2 آب 2022، استناداً الى الصلاحيات المخولة للمجلس بموجب أحكام المادة 40 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة 21 لسنة 2013.
ثانياً/ الموافقة على تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء (377 لسنة 2021) لغاية 31 كانون الأول 2022، بشأن مشروعات تطوير المحلات والشوارع.
ثالثاً/ استثناء شركة النفط الوطنية العراقية من تنفيذ الفقرات (3، و4) من قرار مجلس الوزراء 67 لسنة 2022، لمدة 3 أشهر عمل، بدءاً من تأريخ إصدار هذا القرار؛ لإخراج الحاويات المتكدسة بحسب ما مثبت في كتاب الشركة المذكورة (ن 2/هـ2أص/565) في 31 تموز 2022، ولمرة واحدة".
اضف تعليق