أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مدير مصرف الرافدين الأسبق و (٢٣) من المديرين ورؤساء وأعضاء اللجان فيه؛ جراء المخالفات المرتكبة في قضيَّة العقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار قاضي تحقيق محكمة الجنايات المركزية لمكافحة الفساد أمر استقدامٍ بحقِّ كل من المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق (رئيس لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة)، و (٧) من مجلس الإدارة، و (٦) من أعضاء لجنة تحليل العطاء.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمر الاستقدام الصادر؛ استناداً لأحكام المادة (٣٤٠)، شمل أيضاً (٤) من لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة، ومدير القسم القانوني، و (٦) من لجنة إعداد مسودة العقد.
وكانت الهيئة قد كشفت الاثنين الماضي عن استكمالها لإجراءاتها التحقيقيَّة والتدقيقيَّة التي أفضت إلى إحالة القضيَّة إلى القضاء؛ لإصدار القرار القضائي المناسب، إذ لفتت إلى وجود مخالفاتٍ شابت العقد تسببت في تمريره، وإلزام مصرف الرافدين بدفع (600) مليون دولار لشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني للأموال؛ إثر إقدام المصرف على فسخ العقد المبرم مع الشركة.
اضف تعليق