صندوق الاسكان يكشف عن تحرك لحسم الكفالة المصرفية

كشف صندوق الإسكان، اليوم الأحد، عن إنجاز 24 ألف معاملة قرضية خلال 2022، بواقع 930 مليار دينار، فيما كشف عن تحرك لحسم الكفالة المصرفية.

وقال معاون مدير عام الصندوق حسين عبد علي في تصريح لوكالة الأنباء الحكومية، إن "الصندوق لديه خطط حتى عام 2024 فيما يتعلق بقروض البناء والوحدات السكنية"، مؤكدا أن "الاموال متوفرة لدى المصرف بمنح القروض".

وأضاف، أن "الصندوق منح 24 الف معاملة قرضية خلال العام الحالي وصرف 930 مليار دينار وقد يتجاوز التريليون ونصف التريليون بنهاية العام"، موضحا أن "السنة القادمة ستتوفر لها اموال بحجم اموال السنة الحالية".

وأشار عبد علي إلى أن "الموقع الالكتروني المخصص لصندوق الاسكان مهيأ لاستقبال الطلبات وحاليا مفتوح لبغداد ولكل المحافظات ما عدا اقليم كردستان"، موضحا أنه "يتم ملء المعلومات للتقديم على الموقع الالكتروني وسيصل الباركود الى المواطن، في نفس اللحظة التي يتم فيها ملء المعلومات حيث يتم تخصيص مبلغ له من قبل صندوق الاسكان العراقي".

وأكمل أنه "من شروط القرض أن يمتلك المواطن العراقي قطعة ارض وسند عقار واجازة بناء وتصريح به ترسيم الحدود من قبل الطابو وهناك استمارة تخص الكفيل سواء كان مدنيا أو عسكريا على الموقع الالكتروني يمكن سحبها، وايضا هناك شرط الكفيل الذي يجب أن يغطي راتبه ضعف القسط الشهري".

وتابع معاون المدير أنه "من اجل تخفيف الاجراءات على المواطنين بما يخص الكفيل حيث بامكانه اللجوء للكفالات المصرفية مثل شركة التأمين واعادة التأمين الذين بامكانهما القيام بهذه المهمة وهذا يتخذ اجراءات التشريع او اعادة التشريع لهذا الموضوع والذي يجب أن يأخذ مساره"، مبينا أن "الكفيل لا يمكن تجاوزه حيث إنه يعتمد على القانون وليس التعليمات المصرفية ولا يمكن مخالفة القانون لكننا نحاول اقرار قانون الكفالات المصرفية".

وأكد أنه "بامكان الموظف كفالة نفسه والعسكري ايضا له حق سحب قرض حيث قروض الصندوق تشمل جميع فئات المجتمع سواء كان موظفا او كاسبا او متقاعدا او عسكريا".

وفي ما يخص ارتفاع اسعار العقارات في بغداد أكد عبد علي أن "المستثمر تمنح له الارض مجانا ويقوم ببيع الوحدات السكنية باسعار مرتفعة وعلى هيئة الاستثمار تدقيق سعر المتر للوحدة السكنية"، مبينا أن "المستثمر يسحب قرضا من مصرف الاسكان مقابل عمولة 5% ويتم دفعها من قبل المواطن وهذه مشكلة كبيرة يجب حلها".

وتابع أن "المصرف العقاري واللجنة العليا المشرفة على قروض البنك المركزي وهيئة الاستثمار هم المعنيون بموضوع غلاء اسعار العقار في بغداد"، مؤكدا أن "قروض الصندوق هي فقط لاغراض البناء ولاعادة البناء وليس لنا علاقة بشراء الوحدات السكنية".

واختتم قوله، بأنه "ما يخص اضافة البناء نمنح ما يقارب 65,000,000 دينار حيث يتم اعطاء 500,000 دينار على كل متر مربع بما يشمل اضافة البناء".