سب موقع "ميديا لاين" إلى مصدر مطلع في مصرف لبنان أن أكثر من 18 مليار دولار تخص سياسيين عراقيين، والحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان العراق، "تبخرت" بسبب الأزمة المصرفية في لبنان.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمع: "هذا ما يمكن حصره، (هذه المبالغ) مودعة رسميا بأسماء شخصيات أو شركات أو جهات حكومية عراقية، وهناك العديد من الشخصيات التي تم تسجيل أرصدتها بأسماء أخرى ومع جنسيات أخرى".
وأوضح أن "الأرقام أعلى من ذلك بكثير، هناك سياسيون يخشون العقوبات، لذا فتحوا حسابات مصرفية بأسماء شخصيات لبنانية لها نفس التوجهات السياسية".
وقال المصدر ايضاً ان العراقيين لم يطلبوا حتى الان سحب أموالهم، ولكن حتى لو فعلوا فلن يتمكن مصرف لبنان المركزي من تلبية طلبهم لانه لا يملك السيولة الكافية". مضيفا و "حتى توافر السيولة، تظل هذه الأموال مجرد أرقام في البنوك".
وشرح المصدر أن أكثر من 1.3 مليار دولار تخص الحكومة العراقية وأكثر من 650 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان. أما المبالغ الباقية فهي تخص شخصيات سياسية ورجال أعمال وغيرهم ممن يحملون الجنسية العراقية، وقد تم إيداع أموالهم في البنوك اللبنانية بأسمائهم وجنسياتهم. أما الذين يحملون جنسيات أخرى، مثل جنسيات أوروبية وإيرانية وآسيوية وأميركية، فلا يمكن احصاؤهم".
وتقول صحيفة "جيروزاليم بوست" التي نقلت التقرير أن الفساد السياسي في العراق ساهم في هروب الأموال إلى الخارج. والسياسيون العراقيون الذين حصلوا على الأموال بشكل غير قانوني قاموا بإيداعها بانتظام في البنوك الأجنبية. ومع ذلك، عندما بدأت الحكومة الأميركية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب منذ 2017 بفرض عقوبات على بعض السياسيين، أصبح إيداع الأموال في الخارج أمرًا صعباً، باستثناء الدول التي لم تطبق العقوبات الأميركية.
وقال عبد الرحمن المشهداني، المحلل الاقتصادي العراقي، لـ "ميديا لاين": "يمكن استرداد هذه الأموال إذا طلبت الحكومة ذلك، لكن لا يمكن المطالبة بأموال السياسيين العراقيين".
اضف تعليق