قوى التغيير الديمقراطية: لا حل للأزمات بالإصرار على المحاصصة

أصدرت قوى التغيير الديمقراطية، اليوم الخميس، بيانا بشأن الأوضاع السياسية في البلاد، مؤكدة أن لا حل للأزمات مع الإصرار على المحاصصة.

وذكر بيان لقوى التغيير الديمقراطية، وتلقته وكالة النبأ، انه "أوشك عام أن ينتهي على انتخابات (تشرين 2021) وما تزال البلاد تعيش حالة انسداد سياسي، يكاد يعطل جميع جوانب الحياة، والبارحة، انعقد مجلس النواب، الفاقد للشرعية السياسية والشعبية، بسبب عجزه عن إيجاد الحلول ووضع مسار حقيقي للتغيير يعالج فشل وفساد الحكومات التوافقية المتعاقبة والذي ترتب عليه حالة من الفوضى وانعدام الثقة ما بين المواطن والقوى السياسية الماسكة بزمام السلطة، انعقد المجلس ليبدأ فصل جديد من المحاصصة المقيتة، بإصرار سياسي على منهج مدمر، بدلا من العمل على وضع حلول جذرية لمعالجة الأزمات العميقة".

وأضاف البيان، انه "ترتب على عقد الجلسة تداعيات خطيرة، كادت أن تطيح بالسلم الأهلي، وإجراءات أمنية متشددة عطلت حياة الناس ومصالحهم، كذلك رافقها اعتداء إيراني سافر على مدن آمنة في إقليم كردستان أوقع شهداء وجرحى من المواطنين الأبرياء، في ظل غياب قرار حكومي رادع لتلك الانتهاكات المتكررة للسيادة الوطنية من جيران العراق بمختلف الذرائع".

وأشار إلى أن "قوى التغيير الديمقراطية، إذ تؤكد أهمية ضمان السلم الأهلي وحفظ الدم العراقي، فإنها تدعو مجدداً إلى ضرورة وجود مسار واضح للتغيير السلمي يتضمن حل مجلس النواب، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، وفق اشتراطات النزاهة والتمثيل العادل، كذلك تفسير سليم للنصوص الدستورية، مع التأكيد على محاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين وتطبيق قانون الأحزاب وحصر السلاح بيد الدولة".

وتابع البيان "وتشدد قوى التغيير الديمقراطية، على حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور العراقي، وندعو أحبتنا وإخوتنا من المتظاهرين في الذكرى الثالثة لانطلاق حراك تشرين إلى الحيطة والحذر من محاولات جر الاحتجاجات إلى مناطق العنف وتحريف المطالب الحقة، ونؤكد لهم أن (قوى التغيير الديمقراطية) ستبقى على عهدها بالمطالبة والعمل من أجل تحقيق التغيير الشامل المنشود، فمعركة التغيير الديمقراطي السلمي، انطلقت ولن تتوقف إلا بتحقيق كامل الأهداف".