ما هي أبرز التحديات أمام السوداني؟

بعد عام شهد انسداد سياسي افضى الى صدام مسلح بين الخصوم منذ إجراء انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، كُلّف  أخيرا محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما تضمنت تعهدات المكلّف نقاطًا تتعلق بالاقتصاد وما سيفعله أمام التحديات.

السوداني قال في كلمة له عقب تكليفه برئاسة الحكومة، إنه "سأبذل قصارى جهدي لتأليف حكومة قوية وعازمة على تنفيذ أهدافها وبرنامجها من خلال تآزر القوى السياسية"، مبينًا: "لن ننسى مطالب شبابنا الحقة وسنعمل بكل تفان وإخلاص في التصدي للمشاكل والأزمات المتراكمة، وفي مقدمتها نقص الخدمات والفقر والتضخم والبطالة".

وأضاف أنّ "عملنا سيبدأ من ساعات التكليف الأولى وفق برنامج حكومي واقعي يتبنى إصلاحات اقتصادية تستهدف تنشيط قطاعات الزراعة والصناعة ودعم القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، ومعالجة الآثار البيئية والتصحر والتغيير المناخي وحماية الموارد المائية".

ويرى أستاذ الاقتصاد الدكتور نبيل المرسومي في تدوينة له، أنّ "البداية الصحيحة للعمل الاقتصادي لحكومة السيد السوداني تنطلق من إلغاء قانون الأمن الغذائي واستثمار أمواله في بناء مشروع استراتيجي واحد في كل محافظة مع مجمعات سكنية تتضمن آلاف المساكن الشعبية وتوزيعها على المستحقين من سكنة العشوائيات مجانًا أو بأسعار رمزية".

ويتضمن قانون الأمن الغذائي أموالًا تقدر بـ25 تريليون دينار، وفي حال عدم إلغاء القانون سيكون على الحكومة سنويًا توفير هذا المبلغ الإضافي، فضلًا عن مبالغ الميزانية السنوية التي تقدر بنحو 100 تريليون دينار.

من جانبه، عبر الباحث الاقتصادي مرتضى العزاوي في إيضاح  عن "التمني من الحكومة الجديدة أن لا تكون حكومة شعبويات بل حكومة إصلاح حقيقية تصارح الناس بالحقائق وتعمل على إصلاح الفوضى و الفساد الذي حصل في المرحلة السابقة".

ووفقًا لأجندة السوداني فأنه "سيعمل على نقص الخدمات والفقر والتضخم والبطالة"، أما فيما يخص نقص الخدمات فأنّ ملف الكهرباء يتطلب رفع الإنتاج الكهربائي 32%، أي من 24 ألف ميغا واط حاليًا إلى 35 ألف ميغا واط، فضلًا عن إيصال المياه لعدد كبير من المناطق وتبليط آلاف الكيلومترات وافتتاح طرق وشوارع جديدة لاستيعاب الزخم السكاني والبشري.

وبالإضافة إلى معالجة نسبة الفقر التي بلغت 25% مؤخرًا، أما فيما يخص البطالة فتقدر بـ5 مليون شاب عاطل عن العمل.

وعلى صعيد الصناعة، فإنّ هنالك 227 مصنعًا تابعة لشركات القطاع العام في العراق يعمل منها 140 مصنعًا فقط، بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن، و87 أخرى متوقفة عن العمل، ما يعني قرابة 40% من المصانع متوقفة، فيما لا تبلغ مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 2%.

أما فيما يخص الزراعة، فإنّ العراق يمتلك 26 مليون دونم صالح للزراعة، فيما لا تصل المساحات المزروعة في العراق أكثر من 10 مليون دونم بمختلف طرق السقي سواء ديمي أو آبار أو سقي بمياه الأنهر، ما يعني أن العراق يزرع 38% فقط من أراضيه، فيما كشف تقرير ديوان الرقابة المالية مؤخرًا أنّ الأراضي المهددة بالتصحر في العراق تبلغ أكثر من 94 مليون دونم، أي 53.9% من أراضي العراق البالغة أكثر من 174 مليون دونم، أما مساهمة الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي في العراق لا يتجاوز الـ3%.