بالتفاصيل.. هكذا سرقت ودائع الضرائب

تنشر وكالة النبأ الخبرية تفاصيل سرقة ودائع هيئة الضرائب بالتفاصيل وكيف بدأت عملية الاستيلاء على هذه الأموال.

اذ اصدر رئيس مجلس الوزراء الأسبق حيدر العبادي كتابه المرقم م ر و /5/ 3047 بتاريخ 26/2/2017 بتكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق جميع معاملات اعادة مبالغ الامانات الضريبية والكمركية من 1/1/2015 واستمر العمل بهذا الكتاب لغاية منتصف سنة 2018.

وبتاريخ 13/7/2021 وجهت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري كتابها المرقم 2121 والمعنون الى وزير المالية علي علاوي مقترح (يتم تدقيق معاملات مبالغ اعادة الامانات من قبل الهيئة العامة للضرائب فقط) بما يعني الغاء دور ديوان الرقابة المالية بالتدقيق.

وفي 1/8/2021 اي بعد 17 يوم من كتاب اللجنة المالية ارسل مدير عام هيئة الضرائب كتاب الى وزير المالية علي علاوي يطلب حصر عملية تدقيق مبالغ اعادة الامانات الضريبية بالهيئة العامة للضرائب دون الحاجة الى تدقيق ديوان الرقابة المالية تماشيا مع طلب اللجنة المالية في مجلس النواب.

وفي 1/8/2021 اي في نفس اليوم الذي ارسل فيه كتاب مدير عام هيئة الضرائب، صدر كتاب من مدير مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي رائد جوحي) المرقم م ر و/س/د7/ 12772 يشير الى الغاء القرار السابق الذي صدر في وقت حيدر العبادي والغاء دور ديوان الرقابة المالية في التدقيق.

وفي 3/8/2021 طلبت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري بكتابها المرقم 2126 العمل بما جاء بكتاب مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي اشرنا له بالغاء تكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق المعاملات المالية.

وبعد كل هذه التوصيات والكتب، وزير المالية علي علاوي وافق على ان يكون حصر التدقيق لدى الهيئة العامة للضرائب دون الحاجة لتدقيق ديوان الرقابة المالية وتم سحب الامانات ابتداءا من ايلول 2021 الى شهر اب 2022 وعملية السحب تمت من قبل 5 شركات حديثة التأسيس بعدد 247 صك.