أعلنت لجنة التخطيط النيابية، اليوم الثلاثاء، إنجاز 97% من البطاقة الإلكترونية الخاصة بالتعداد، وفيما اكدت تخصيص الاموال لاجراء التعداد العام.
وقال عضو اللجنة، محمد كريم البلداوي، في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ، إن "اللجنة عقدت اجتماعا مع وزير التخطيط خالد بتال النجم، حول آليات وسبل تنفيذ البرنامج الحكومي والمضي قدما بخطط التنمية المستدامة والخطط الاستراتيجية والخطة الخماسية من 2018 الى 2023 وغيرها من الخطط التنموية في ما يتعلق بخطة معالجة الفقر، فضلا عن الموضوع الابرز الذي سيحدد مسار رسم السياسات الاستراتيجيات الاقتصادية والمالية والتنموية في البلد وهو التعداد العام للسكان والمساكن".
وأضاف أنه "تم اعداد الوثيقة الوطنية للسكان والمساكن في العراق، وشاركت فيها جميع المؤسسات ودوائر الدولة وكذلك المنظمات الاممية وغيرها من المؤسسات"، مشيرا الى أن "الوثيقة أخذت على عاتقها رسم استراتيجية حقيقية لاعداد التعداد العام للسكان بدءا من الاستحضارات والاستعدادات وصولا الى اجرائه من خلال البطاقة التي أعدت الكترونيا والتي وصلت نسبة انجازها الى 97% بمشاركة ممثلي الاقليم".
وذكر أنه "تم تخصيص المبالغ اللازمة لاجراء التعداد العام للسكان والمساكن بموازنة قد تصل الى 120 مليار دينار والتي تتضمن استحضارات اجراء التعداد واجور العاملين اضافة الى الاليات والسيارات والمكائن والتابات الالكترونية باعداد تغطي جميع مناطق العراق، فضلا عن تكلفة الاتصالات والتكلفة لانشاء سيرفرات لاستقبال هذه المعلومات وتحليلها والكوادر وكذلك اعمال الحصر والترقيم التي تمتد على مدار سنة كاملة"، موضحا أنه "تم تحديد موعد اولي لاجراء التعداد في نهاية عام 2023".
وذكر أنه "أصبحنا اليوم على مشارف البدء باعمال العد بمجرد انطلاق المخصصات المالية".
وحول تنفيذ قانون الامن الغذائي، أكد أن "هناك لقاءات مستمرة على مستوى الوزارات بهذا الشأن، وخاطبنا جميع مؤسسات الدولة واداراتها وكذلك المحافظات لتقديم الخطة المعدة لتنفيذ قانون الامن الغذائي الطارئ والتنمية الذي خصص فيه مبلغ 25 تريليون دينار"، موضحا أن "هذه المبالغ كفيل بمعالجة المشاكل الحقيقية والانية واحتياجات ابناء الشعب العراقي".
وبين أن " كثير من المؤسسات متلكئة في تقديم المشاريع"، لافتا الى أن "وزارة التخطيط ومن خلال متابعتنا، تساعد في تمرير المشاريع التي تستوفي الشروط والمتطلبات".
اضف تعليق