علي خالد/ كربلاء
علق الخبير القانوني الدكتور ابراهيم السلطاني على قرار التجنيد الالزامي اليوم الاثنين بعد القراءة الاولى من مجلس النواب العراقي للقانون
وقال السلطاني في حديث لوكالة النبأ ان عزم الدولة العراقية في الوقت الحاضر على إقرار الخدمة الإلزامية انه ليس في محله لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان وذلك لما يمر به العراق من ظروف استثنائية سياسية او اقتصادية حيث لا تزال الدولة بحاجة الى بناء وتطوير بالإضافة الى ان هناك امور أخرى أكثر حاجة ونحن نعلم جيدا ان الدولة لان لديها اعداد كبيرة من المتطوعين والمنتسبين في الجيش والشرطة بالإضافة الى الحشد الشعبي تكاد تتجاوز الاعداد المكلفة لو احصيناها
وأضاف ان الظروف الاقتصادية الحالية وما يمر به العراق من ظرف اقتصادي مقلق لا تحتمل صرفيات كبيرة حيث ان من ضمن أجزاء قانون التجنيد الالزامي تحتاج الى متطلبات لوجستية كبيرة
وشار السلطاني الى ان اتخاذ من هكذا قرارات كانت تطبق في النظام السابق يذهب بنا الى عسكرة المجتمع
وتابع ان من الممكن استغلال الطاقات الشبابية مثل تشغيل المصانع المتوقفة والتي في حال تشغيلها سوف تسهم بتوفير الكثير من فرص العمل للشباب واعتقد ان هذا المشروع انه لن يجد طريقة الى النور
اضف تعليق