كشف قائد شرطة بغداد عدنان حمود السلامي، اليوم السبت، عن تسجيل فقدان 450 طفلا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، فيما أكد وجود حاجة لتعديل قانون الاتجار بالبشر.
وقال السلامي في حوار صحافي، إن "قانون الاتجار بالبشر لعام 2012 جاء متأخراً، وبحاجة إلى تعديل لبعض فقراته"، مشيرا إلى "تشكيل لجنة في الوزارة برئاسة أحد القضاة ومدير إصلاح الأحـداث، حيث أجرت تعديلات عليه لحماية حقوق الإنسان".
ونوه السلامي الى "رصد العديد من الجرائم في شرطة محافظة بغداد، حيث لا يخلو يوم من فقدان أطفال من كلا الجنسين في ظروف غامضة، وقد بينت الاحصائيات فقدان أكثر من450 طفلا منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية تشرين الأول".
وتابع أنه "تم تشكيل لجنة من ضباط الشرطة، أكدت وجود جرائم الاتجار، وتم إلقاء القبض على مرتكبيها، ومازالت القوات الأمنية تلاحق بعضهم".
وأكد السلامي "وجود مواد قانونية مهمة ضمن قانون الاتجار بالبشر، أهمها المادة 6 التي نصت على معاقبة المجرم الذي يستغل الحدث دون 18 عاماً لأغراض الدعارة والتسول والبغاء وتجارة الأعضاء البشرية، بالسجن المؤبد وغرامة بين 15 - 25، وفي حالة موت الضحية يعاقب بـالاعـدام، حيث تخضع لهذا القانون أيضاً مافيات التسول، مع وجود عقوبات قاسية لمستغلي الاحداث من ذوي الاحتياجات الخاصة".
اضف تعليق