السوداني: مشروع الموازنة يستهدف أولويات البرنامج الحكومي

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن مشروع قانون الموازنة للعام المقبل يستهدف الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري لحكومته.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً خُصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023، وفقا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني.

وأضاف البيان أن السوداني شدد على ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة، وتقديمه إلى مجلس النوّاب، كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير.

ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله، إن القانون يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري، وهي مكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد.

ووجّه السوداني بأن يراعي مشروع القانون أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع، من أجل تهيئة البيئة الملائمة في الاقتصاد الداخلي لتحقيق متبنّيات المنهاج الوزاري، وتقديم الخدمة وصنع الفارق الذي يلمسه المواطن، في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وكان عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي قد صرّح، يوم الخميس، ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزارتي المالية، والتخطيط بالإسراع في إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام 2023.

وحدد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مطلع الشهر الجاري، الأولويات الواجب التركيز عليها هي قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً ضم وزيرة المالية طيف سامي، ووزير النفط حيان عبد الغني، ووزير الكهرباء زياد علي فاضل، وعدداً من المستشارين، وناقشوا ملف مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2023، وضرورة الإسراع بإعداده، وإرساله الى مجلس النواب.

ووجّه السوداني بأهمية أن تكون الموازنة بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك أن تأخذ على عاتقها التصدي الفعال لمشكلة نقص الكهرباء، التي أثرت بشكل كبير في حياة المواطن وعلى القطاعات الاقتصادية في البلاد.