كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، عن صدور أربعة أوامر قبض وتحرٍّ بحقِّ رئيسٍ أسبق لديوان الوقف السني؛ وذلك على خلفية الإضرار عمداً بمصالح الجهة التي يعمل فيها.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة النبأ، ان "محكمة تحقيق الرمادي المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة اصدرت أربعة أوامر قبضٍ وتحرّ بحقِّ رئيسٍ الديوان الأسبق"، مُبيِّنةً أنَّ "الأوامر صدرت عن تهمٍ تتعلَّق بوجود غبنٍ فاحشٍ في عمليَّة تقدير قيمة أراضٍ".
وتابعت أنَّ "أوامر القبض والتحرِّي الصادرة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوابات، جاءت إثر التهم المنسوبة للمُتَّهم في عمليَّات شراء واستملاك عقاراتٍ ومُجمعاتٍ سكنيَّةٍ، وارتكاب مُخالفاتٍ في تلك العمليَّات"، مُشيرةً إلى "قيام الديوان بشراء عقارين تبلغ مساحتهما (460) دونماً بمبلغ (57,500,000,000) دينار؛ بالرغم من كونهما يقعان خارج حدود البلديَّة في أرضٍ صحراويَّةٍ".
وأكدت أنَّ "العقارين تمَّ شراؤهما عام 2012 عن طريق اللجوء إلى الاستملاك القضائي؛ ممَّا أدَّى إلى التهرُّب من الضرائب والرسوم"، موضحا "المُتَّهم ارتكب مُخالفاتٍ باستملاك عقاراتٍ في قضاء الكرمة بمبلغ (52,055,000,000) دينار".
وذكرت ان "مساحة العقارات بلغت (567) دونماً، فضلاً عــن مُخالفاتٍ في استـملاك مجـمع الـصـروح السكني الاستثـماري في قضاء هيت الذي تمَّت إحالته إلى إحدى الشركات عام 2011".
اضف تعليق