الدفاع المدني تضع شروطاً مشددة على الدوائر لتلافي الاخفاق بالتعامل مع الحرائق

اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأحد، مساعيها لإنشاء تطبيق الكتروني على الهاتف لمساعدة شريحة الصم والبكم على الابلاغ عن الحوادث، مشيرة الى التزامها بالفحص الدوري لمنظومات الإطفاء ومستشعرات الحريق في مختلف المؤسسات.

وقال مدير إعلام الدفاع المدني نؤاس صباح، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "النبأ": إنه "حسب قانون الدفاع المدني الرقم 44 لسنة 2013، فإن من الواجب على جميع مشاريع القطاع الخاص والمختلط والحكومي وضع منظومات الإطفاء ومستشعرات الحريق التي تنبه بوجود حادث حريق من الوهلة الأولى سواء في المعامل أو الوزارات أو في النشاطات التجارية الأخرى مثل القطاع الخاص".

وأضاف صباح، أن "الواجب يقتضي على المواطنين في المنازل اقتناء مطفأة حريق وتطبيق شروط السلامة والأمان بخصوص التماس الكهربائي وتبديل النقاط الكهربائية من مناشئ رصينة، إضافة إلى إجراء الفحص الدوري على المكابس الكهربائية".

ولفت إلى أن "فرق الدفاع المدني تقوم بالفحص الدوري في النصف الأول من كل عام، والكشف على جميع القطاعات والمشاريع، أما في النصف الثاني فتقوم بمتابعة ما سجل من الملاحظات في النصف الأول، وبحالة لم يتم تطبيق الملاحظات يتم تحويل المخالفين إلى جلسة الفصل وهي أشبه بمحكمة مصغرة، فيما يتم تبليغ الوزير المعني بخصوص الوزارات والدوائر الحكومية من خلال كتاب رسمي يوجه لهم من وزير الداخلية".

وأشار إلى أن "المنظومة المستخدمة في شبكة الإعلام العراقي متكاملة جداً، وتوجد فيها مستشعرات حساسة جداً، إضافة إلى وجود (سيم كارت) يعنى بالتبليغ، بالإضافة إلى وجود حماية ذاتية في وزارة النفط"، مبينا أن "مديرية الدفاع المدني ساندة في حال فقدت الفرق المخصصة للسيطرة على الحريق في أي وزارة".

ولفتت إلى أن "المديرية افتتحت دورات مستمرة لموظفي الدولة كافة، يتم تدريبهم على كيفية التعامل مع الحريق من الوهلة الأولى، وأيضاً تقدير الحادث من قبل فرق الحماية الذاتية إذا كان يستوجب تدخل فرق المديرية، ويتم تبليغ المديرية فوراً"، منوهاً بأن "هنالك حوادث بسيطة لكن تتفاقم مع مرور الوقت، لذلك يتم تدريب فرق الحماية الذاتية في كل الوزارات بشكل مجاني من قبل مديرية الدفاع المدني بإشراف مدربين دوليين".

وأعرب، عن أسفه بـ"اختيار بعض دوائر الدولة لأشخاص غير مؤهلين، في فرق الحماية الذاتية، وهذا يعد مخالفاً، إذ أن رجل الإطفاء يجب أن يكون بصحة جيدة ويتمتع بمواصفات معينة كونه يختلف عن باقي عناصر وزارة الداخلية".

وأشار إلى شروط واجبة التوفر لتلافي الإخفاق في التعامل مع الحرائق، موضحاً بأن "بعض الوزارات لا تملك عجلة إطفاء وهذا مخالف للقانون، إذ يجب أن تكون هنالك عجلة واحدة على الأقل بالاضافة إلى منظومة إطفاء فعالة".

وتابع أن "منظومة الإطفاء حجمها كبير وتحتاج إلى وجود مولدة خاصة وبطاريات وحساسات وأنابيب مائية ضد الحريق بحيث السلك لا يحترق ويبقى يعمل في الحادث"، لافتاً إلى "وجود جهاز إطفاء اوتوماتيك في البيوت يستشعر وجود حرارة، اذ يكون بداخله زجاج زئبقي ينفجر ويؤدي إلى تشغيل المطفأة والتعامل مع الحادث بشكل أوتوماتيكي لحين انتباه أصحاب الدار، يتم تنصيبه من قبل شركات تجارية خاصة تخضع للسيطرة النوعية لوزارة التجارة".

ودعا صباح، المواطنين إلى "معرفة أرقام الدفاع المدني، إذ أن 90% من الشعب لا علم لهم برقم المديرية وهو ما يؤدي إلى التأخر في السيطرة على حوادث الحريق".

وبخصوص شريحة الصم والبكم، قال صباح، إن "هذه الشريحة مهمة في المجتمع، وبسبب ظروفهم لا يستطيعون الاتصال على الرقم 155، في حال حدوث حريق، لذلك تعمل المديرية على إنشاء تطبيق على الموبايل أو نظام فاير (أحد أنظمة الإطفاء الآلي أو التلقائي)، يؤشر لدى الدفاع المدني الذي يكون فيه طلب استغاثة"، مؤكدا: "المساعي لتطبيقه في جميع انظمة الموبايلات لتجنب عدم معرفة أو حفظ رقم الدفاع المدن"، مؤكداً أن "هذا التطبيق سيسهم في عدم خسارة كل ثانية بسبب عدم الإدراك وفقدان السيطرة أثناء الحريق".