كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أمر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق.
وذكر بيان للهيئة أن "محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين، أصدرت أمر قبضٍ على محافظ صلاح الدين السابق، عن تهمة التعاقد وصرف مبلغ (3,839,745,000) دينار، لتجهيز منظومات تعفير البيئة بالدخان مع العربات والسيَّارات المُخصَّصة لتشغيلها، لمُكافحة نواقل الأمراض".
واضاف انه "تمَّ رصد جزءٍ كبيرٍ من هذه المنظومات متروكة في المخازن ولم يتم تجهيزها للمُؤسَّسات الصحيَّة؛ نتيجة قيام المُحافظ بتوزيع العجلات المُخصَّصة لتشغيلها إلى مُديري المُستشفيات للاستخدام الشخصيِّ"، لافتا إلى أنَّ "الغرض من تنصيب المنظومات وأجهزة التعفير على تلك العجلات هو استخدامها للأغراض المُخصَّصة لها".
وأوضح أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين الذي تولَّى التحقيق في هذه القضيَّة وأحالها إلى القضاء، كشف عن مُخالفاتٍ أخرى شابت عمليَّة التعاقد من قبل المُحافظ السابق، تمثَّلت بأنَّ التعاقد لم يتم عن طريق الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة (كيماديا) المُختصَّة حصرياً باستيراد تلك المنظومات، إضافة إلى عدم وجود جدوى من إبرام العقد".
ونوَّه ان"محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في صلاح الدين أصدرت أمر القبض؛ استناداً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".
اضف تعليق