كشفت النائب عالية نصيف عن السبب الحقيقي وراء إلغاء أمر إعفاء مدير عام شركة العراق العامة التابعة لوزارة الموارد المائية بعد ثمانية أيام من إصداره، مبينة أن شركة الصراف الفاسدة عليها ديون لصالح الوزارة بقيمة 40 مليار دينار ويقوم مدير شركة العراق بالتستّر على امتناعها عن التسديد.
وقالت نصيف في بيان اليوم الثلاثاء انه "سبق ونشرنا بياناً حول إعفاء مدير عام شركة العراق العامة لتنفيذ مشاريع الري بتاريخ 8/1/2023 ثم إلغاء الإعفاء بتاريخ 16/1/2023 أي بعد ثمانية أيام بعد قيام ممثلي شركة الصراف الفاسدة المتورطة بسرقة القرن بالتوسط لإلغاء قرار نقله عندما قاموا بزيارة شخص مهم جداً بالوزارة، وقد اتضح أن هدف هؤلاء من إبقاء هذا المدير في منصبه هو وجود ديون بذمة شركة الصراف لصالح الدولة (لصالح شركة العراق التابعة لوزارة الموارد المائية) تتجاوز 40 مليار دينار مستحقة الدفع منذ نهاية عام 2021 ويقوم مدير شركة العراق بالتستّر على امتناع أصدقائه عن التسديد، في حين يتم استثمار هذا المبلغ من قبل اللصوص".
وجددت نصيف مطالبتها لرئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والإدعاء العام بـ "فتح تحقيق وإحالة المتورطين في هذا الفساد الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
اضف تعليق