رد وزير الداخلية السابق، عثمان الغانمي، اليوم الاربعاء، على صدور امر استقدام بحقه من القضاء، بشأن الاستحواذ على قطعة ارض في الديوانية، مبينا ان هذا الملف تنقصه بعض المعلومات واخرى تفتقر للمصداقية.
وقال الغانمي في بيان تلقته وكالة النبأ، إن "الموضوع يخص بيت قائد الفرقة العسكرية سابقاً في الديوانية والذي تم انشاءه ببداية الثمانينيات، وبعد سقوط النظام وتسنمي قيادة الفرقة الثامنة تم شراءه بالمزايدة العلنية وفق الاجراءات القانونية وهو ضمن منطقة سكنية والارض المحيطة به تبلغ مساحتها 48 دونم مخصصة لوزارة المالية وللضرورات الامنية ولعدم وجود منفذ رئيسي للدار اعلاه في حينها على الشارع العام (نجف-ديوانية) تم تقديم طلب اصولي لشراء المساحة الواقعة بينه وبين الشارع العام".
واضاف انه "تم تأييد ذلك بمحضر مشترك من الجهات الفنية علماً ان القطعة المحيطة بالبيت تم اعطاءها للاستثمار بعد تغيير التصميم الاساسي لها وتم طرح الموضوع بأحدى جلسات مجلس الوزراء وتم استحصال قرار بذلك، علماً انه لم يتم التمليك لحد الان حيث تم الفرز والتثمين من قبل لجنة باسعار عالية جداً ولا تزال المعاملة في وزارة المالية".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة ارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته لتحقيق المنفعة الشخصيَّة على حساب الدولة.
وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان أنَّ "محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة قرَّرت استقدام وزير الداخليَّة السابق، على خلفيَّة عرض وتقديم كشفٍ مُشتركٍ غير دقيقٍ وغير مُطابقٍ للحقيقة، وعرضه على مجلس الوزراء بجلسةٍ طارئةٍ؛ لاستحصال قرارٍ باستثنائه من إجراءات بيع وإيجار أموال الدولة؛ بهدف الاستحواذ على قطعة أرضٍ تبلغ مساحتها (2880) متراً لمنفعته الشخصيَّة على حساب مصلحة الدولة".
اضف تعليق