ردت النائب عالية نصيف على البيان الصادر من رئيس حكومة اقليم كردستان والذي أساء فيه الى المحكمة الإتحادية ووصفها بأنها (محكمة الثورة) بسبب قرارها بإلغاء جميع القرارات الحكومية المتعلقة بتحويل الأموال إلى الإقليم، مبينة أنها من خلال هذا القرار حققت العدالة الاجتماعية.
وقالت نصيف في بيان اليوم الخميس: "نستغرب من ازدواجية حكومة الإقليم في التعامل مع المحكمة الاتحادية التي قبل أيام أصدرت قرارات أنصفت متقاعدي الإقليم، فهل عندما أنصفتهم كانت عادلة واليوم تصبح محكمة الثورة بحسب وصفهم؟! وهل عندما تُصدر قرارات لمصلحة الشعب العراقي بكل مكوناته تصبح محكمة الثورة؟".
وأضافت: ان "الأكراد كان لهم القرار الأكبر في كتابة الدستور العراقي، ونصت المادتان 14 و 16 منه على أن العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص، وبالتالي فإن المحكمة الاتحادية من خلال قرارها هذا طبقت الدستور بحذافيره وحققت العدالة الاجتماعية، بالإضافة الى مساهمتها غير المباشرة في إجبار حكومة الإقليم على اعتماد مبدأ الشفافية فيما يخص المال العام مستقبلاً"، مبينة انه "من المعيب إطلاق مثل هكذا أوصاف عليها لأن فيها قضاة يشهد لهم كل رجال القانون بمهنيتهم وعصاميتهم".
وتابعت نصيف ان "المحكمة الاتحادية تستحق الشكر والتقدير على هذا القرار، ونأمل ان تصدر قرارات خلال الفترة القادمة تساهم في تقليل الفساد في الإقليم".
اضف تعليق