أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ خمس عمليَّات ضبطٍ لحالات مُغالاةٍ في أسعار الشراء وتجاوز الصلاحيَّات في الصرف بدائرة صحَّة مُحافظة النجف.
وقالت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان إن "فريق عمل مكتب تحقيق النجف، الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة في المُحافظة، رصد حصول تجاوزٍ من قبل مدير صحَّة النجف الأسبق لصلاحياته"، لافتةً إلى "توقيعه عقود مباشرةٍ؛ لشراء جهاز "كاما كاميرا" دون مفاتحة وزارة الصحَّة واستحصال المُوافقات الأصوليَّة قبل التعاقد، وقيامه بالتوقيع على معاملات صرفٍ بمبلغ 995,000,000 مليون دينارٍ".
وأوضحت أن "الفريق كشف مبالغةً في عقود تجهيز منظومة الغاز الطبيَّة لمركز الحميات في شعبة العقود في دائرة الصحَّة بمبلغ 613,000,000 مليون دينار".
وأشارت الى "قيام الدائرة بالتعاقد مع أحد مُوظَّفيها العاملين في القسم الهندسيِّ؛ لتجهيز المنظومة بمبلغٍ لا يتناسب مع حجم العمل، إضافةً إلى شراء جهاز محطة مراقبة المريض المركزيَّة بمبلغ 301,000,000 مليون دينار، وهو مبلغٌ مبالغٌ فيه ويفوق كثيراً المبلغ الحقيقيَّ للتجهيز، فضلاً عن عدم فرض غراماتٍ تأخيريه بحقّ المُجهِّز؛ لمُخالفته مُدَّة التجهيز المُقرَّرة في العقد".
وتابعت أنه "تمَّ ضبط أوليَّات عقد إنشاء مُسقَّفاتٍ في مُستشفى الزهراء، الذي أبرمته دائرة الصحَّة بمبلغ 101,000,000 مليون دينارٍ، وهو مبلغٌ يفوق القيمة الحقيقيَّة للعمل".
ولفتت الى أنه "تم ضبط الأوليَّات الخاصَّة بعدم قيام دائرة صحَّة النجف / شعبة الحسابات بإرسال مبالغ الاستقطاع الضريبيّ الخاصَّة بالمُشتريات وعقود التجهيز للأعوام (2019 – 2020 -2021) إلى فرع الهيئة العامَّة للضرائب في النجف الأشرف".
اضف تعليق