أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، المصادقة على 541 درجة وظيفية لحملة الشهادات، واشار الى انه قد أكمل تدقيق ما يقارب 90% من الدرجات الحاكمة.
وقال المجلس في بيان تلقته وكالة النبأ، إن" المصادقة تمت استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017".
وأضاف البيان، أنه" استكمالا لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بالقانون أعلاه، قرر المجلس باجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء الموافق 2-7-2023 المصادقة على إجراءات التدقيق والتوزيع لحاملي شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير لكل من (وزارة الثقافة، وزارة التعليم العالي، شبكة الإعلام العراقي، سلطة الطيران المدني و للدرجات الحاكمة فيها وشملت العنوانات الوظيفية الآتية:
وزارة التعليم العالي (مساعد مدرس) بواقع (23) درجة وظيفية.
وزارة الثقافة والسياحة (باحث آثاري، منقب آثار رابع، معاون منقب آثار، معاون مرشد، مصمم، مصور، مساعد باحث آثار، مشرف سياحة) بواقع (438) درجة وظيفية.
شبكة الإعلام العراقي (معاون مترجم) بواقع ( 18 ) درجة وظيفية.
سلطة الطيران المدني (معاون مهندس، معاون مهندس تقني) بواقع ( 16) درجة وظيفية.
وزارة التخطيط (معاون اختصاص جودة) بواقع (11) درجة وظيفية.
وزارة البيئة (فاحص مواد) بواقع (35) درجة وظيفية.
وتابع البيان، أن" عدد الدرجات المصادق عليها لهذا اليوم بالإجمال بلغ (541) درجة وظيفية، ليكون عدد المتعينين لغاية الآن (5135) متعينا ومتعينة، وقد تم نشر أسمائهم جميعا على الرابط التالي:
https://verify.fpsc.gov.iq/dest
ولفت البيان إلى، أن" المجلس يطمئن الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه قد أكمل تدقيق ما يقارب 90% من الدرجات الحاكمة وسيتم المصادقة عليها تباعا".
وفيما يخص موضوع الاعتراض أكد المجلس، أنه تم النظر بجميع الاعتراضات وسيتم البت بها وإشعار المتقدمين بالنتائج، مبيناً أن الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وأن المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح أبناء شعبنا العزيز من المستحقين قانوناً".
اضف تعليق