أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي مرتبط باقتصاد العراق بأكمله، وفيما شدد على ضرورة أقلمة المواطنين ورجال الأعمال على اتباع الإجراءات لمنع الرشوة والابتزاز وهدر المال العام.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "السوداني ترأس اليوم اجتماعاً خُصص لمتابعة مشروع التصريحة الإلكترونية والربط الشبكي، حضره الفريق المكلّف بالتنفيذ، وشهد الاجتماع مناقشة متطلبات إتمام المشروع، ووجّه الجهات المعنية بتذليل العقبات وتقديم كل التسهيلات لإنجاحه من دعم مالي أو لوجستي".
ووصف السوداني أهمية المشروع، بحسب البيان، بأنه "مرتبط باقتصاد العراق بأكمله"، مشدداً على "ضرورة أقلمة المواطنين ورجال الأعمال على اتّباع الإجراءات الصحيحة، التي تمنع الرشوة والابتزاز وهدر المال العام، مشدداً على ضرورة أن ترافق عملية اعتماد هذا النظام حملة إعلامية للتوعية على استخدامه والفوائد التي ستتحقق منه لاحقاً".
ونوه المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بأن "إدارة النظام ستتم عبر كوادر محلية، وسيوفر تأمين عمل المنافذ الحدودية وإصدار التصريحات الإلكترونية، ويوحّد الإجراءات الكمركية، ويعوّل على هذا المشروع أن يرسخ نظاماً إلكترونياً يتجاوز الأخطاء البشرية ويمنع التلاعب والتزوير، ويحد من غسيل الأموال والتهرب الكمركي والضريبي. وقد جرى بالفعل تجريبه في ثلاثة منافذ حدودية، وستُعمم التجربة على جميع المنافذ خلال ثلاثة أشهر".
وأضاف، أنه "سيعمل على تحويل الإجراءات إلى المسار الإلكتروني بدلاً من التعاملات الورقية، والربط بين الجهات الحكومية الساندة لعمل الكمارك، مثل وزارات التجارة والصحّة والنقل والزراعة والتخطيط والبنك المركزي والضرائب، ويمكّنها من تبادل البيانات بسهولة وأمان".
اضف تعليق