أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، أرشد الصالحي، أن "مافيات" لها نفوذ توجد في السجون العراقية، وأغلب نزلائها حُكموا بتهم تتعلق بالمخدرات.
وقال الصالحي في تصريح صحفي إن "شكاوى وصلتنا في لجنة حقوق الإنسان النيابية من سجناء وذويهم عبر نواب، قمنا على إثرها بإجراء زيارات مفاجئة لعدد من السجون، ووجدنا مافيات لها نفوذ مُقسّمة بين من تُدخل المخدرات وتوزعها على المتعاطين، ومن تبيع وتشتري (تبتز) السجناء، وثالثة معنية بالأطعمة، وأخرى متخصصة بإدخال الهواتف النقالة (الخلوية) وشبكات الإنترنت".
وأضاف "كذلك وجدنا قاعات (VIP) دفع من خلالها السجناء، بغض النظر عن خلفياتهم، رشوة تصل قيمتها إلى 300 ألف دينار (200 دولار) شهرياً لتوفير وسائل راحة وخدمات كاملة".
وتابع "كذلك يُطلب في بعض السجون مبالغ من عوائل السجناء للسماح لهم بمقابلتهم، رغم أنه حق يُفترض أن يتم دورياً وحسب القوانين النافذة، وهذا فساد واضح ينبغي عدم السماح باستمراره".
وأشار الصالحي الى ان "كثير من الحراس الإصلاحيين يعينون من دون خبرات أو تأهيل أو شهادات مرتبطة بهكذا أعمال، كأن يكون لديهم شهادة في علم النفس، وكذلك هناك فقط حارس أو اثنان لكل قاعة يصل عديد من فيها إلى 300 سجين.
وأكمل بالقول أن "هناك طبيبا أخصائيا واحدا لكل قاعة أو سجن، وهذا قليل جداً، وأيضاً لا يوجد تصنيف للسجناء، إذ يتم خلط المتهمين بالإرهاب والقتل والمخدرات مع من لديهم قضايا كأن تكون مرتبطة بالتزوير البسيط (كتزوير وثيقة من أجل نيل وظيفة بالدولة)، أو بسبب حادث مروري".
المصدر: العربي الجديد
اضف تعليق