ملتقى النبأ للحوار يناقش المال مجهول المالك في ظل الشريعة والدولة الحديثة

عقد ملتقى النبأ للحوار ندوة افتراضية بعنوان "المال العام ومجهول المالك في ظل الشريعة والدولة الحديثة" بمشاركة عدد من المختصين وأعضاء الملتقى.

وحاضر في الندوة الدكتور علي اليعقوبي والذي بين نظرة مراجع الدين للمال العام والمجهول المالك، كما بين تحريم عدد من المراجع وفي مقدمتهم السيد السيستاني الاستيلاء أو سرقة المال العام باعتباره ملكاً للشعب وليس لفرد.

وقال مدير الملتقى الدكتور علاء السيلاوي لوكالة النبأ الخبرية أن "الملتقى دأب على مناقشة المواضيع ذات الأهمية الكبرى ومنها موضوع المال العام والمجهول المالك في ظل الشريعة والدولة الحديثة"، مبينا أن "الكثير من المدعين يستغلون الجانب الديني في تبرير بعض الجرائم التي يرتكبونها بحق المال العام من ضمنها جرائم الاستيلاء وسرقة المال العام وهي من الجرائم التي نص عليها قانون العقوبات العراقي".

وأضاف "يريد ملتقى النبأ للحوار تسليط الضوء على إجابة سؤال في غاية الأهمية وهو هل إن المواطن يستطيع في ظل النظام السياسي الحالي وفي والدولة المدنية والنظام القانوني المعتمد أن تسول له أن نفسه سرقة المال العام بحجة أنه مجهول مالك؟ الجواب كلا بحسب ما توصلنا إليه من نتائج لهذه الندوة".

وأشار إلى أن "المحاضر الدكتور علي اليعقوبي وهو متخصص في الشريعة والقانون كان مهتما بعرض آراء الفقهاء التي اختلفت تبعا للمتغيرات الاجتماعية والسياسية وآراء مراجعنا العظام ولكن استقر الرأي الآن على حرمة المال العام ووجوب عقوبة من ينتهك هذه الحرمة".

مؤكدا أن "المال العام هو مال الشعب وبالتالي لا بد أن يسخر للشعب ولا يسخر لفرد واحد بحكم شرعي أو سياسي".