محمد التميمي/ بغداد
علق الخبير القانوني والدستوري علي التميمي، اليوم الاربعاء، على التعديل الجديد لقانون انتخابات مجالس المحافظات، والعملية الانتخابية المحلية.
وقال التميمي، في حديث لـ"وكالة النبأ" إن "مجالس المحافظات حلت ولم تلغى لانها منصوص عليها في الدستور المادة ١٢٢ ثانيا ورابعا من حيث انتخاب المحافظ ونظم القانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨ عمل مجالس المحافظات وصلاحياتها كما نظم القانون ٣٦ لسنة ٢٠٠٨ انتخابات مجالس المحافظات وتعديلاتها".
وبين انه "في عام ٢٠١٩ شرع البرلمان القانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩ التعديل الثاني لقانون ١٢ لسنة ٢٠١٨ وجاء في المادة ١ من القانون بإيقاف عمل هذه المجالس وهذا لايعني الغاء وجودها كونها منصوص عليها دستوريا، كما ان قرار المحكمة الاتحادية ١١٨ لسنة ٢٠١٩ ألغى المادة ١٤من القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة باستمرار عملها ودعم قرار المحكمة الاتحادية اعلاه القرار الصادر من مجلس النواب بالقانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩".
وأضاف الخبير القانوني والدستوري انه "ثم جاء قرار المحكمة الاتحادية ١٥٥ لسنة ٢٠١٩ والذي قال ان وجود مجالس المحافظات حقيقة دستورية لا يجوز إلغائها لكن استمرارها مع انتهاء مدة انتخابها يخالف المواد ٥ و٦ من الدستور، وهذا القرار أكد نص قانون ٢٧ لسنة ٢٠١٩ الذي انها استمرار هذه المجالس في عملها".
وتابع ان "مجالس المحافظات حلت لكنها لم تلغى لوجود النص الدستوري أعلاه، وبالتالي لابد من اجراء انتخاباتها وتحديد موعد لهذه الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات، كما ويمكن تعديل قانون الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات من حيث عدد الأعضاء وتقليص العدد وايضا عمر المرشح وطريقة الانتخاب واعتماد العد والفرز اليدوي بعد الالكتروني ، ومقترح القانون المطروحة امام البرلمان حالياً هو العودة لنظام الدائرة الواحدة لكل محافظة مع العد الفرز اليدوي والالكتروني، لكن هذا المقترح المرسل من قبل الحكومة يمكن تعديله من قبل البرلمان بجميع فقراته".
اضف تعليق