حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الاثنين، مصير قانون التجنيد الإلزامي، فيما أشارت إلى رفع مقترحات تخص القوات الأمنية في محافظة ديالى.
وقال عضو اللجنة، النائب أحمد رحيم، للوكالة الرسمية: إن "اللجنة مهتمة كثيراً بالصناعات الحربية، وهذا الأمر ضرورياً جداً لبناء قدرات قواتنا العسكرية، والاعتماد على إمكانيات العراق الذاتية من أجل بناء المؤسسات العسكرية بناء حقيقياً لا يعتمد تجهيزه بشكل كامل من خارج البلاد".
وأكد، أن "هناك أهتماماً بموضوع التصنيع الحربي لدى اللجنة، وستقوم بزيارة إلى أماكن تصنيع الأسلحة، من أجل الاطلاع على الواقع الموجود، ودعم هذه المؤسسات التي تقوم بتصنيع بعض الأعتدة والأسلحة اللازمة لدعم القوات الأمنية في المعارك التي يخوضها ضد الأرهاب".
وعن قانون التجنيد الإلزامي، أوضح أن "القانون أعيد إلى الحكومة لإكماله، وننتظر إرساله إلى البرلمان لتتم مناقشته ومن ثم قراءة أولى".
أما بشأن الخروقات الأمنية في محافظة ديالى، أشار إلى أن "محافظة ديالى من الأهداف المهمة للعصابات الإرهابية التي تحاول استغلال الثغرات الأمنية لاستهدافها وإحداث فوضى في المحافظة".
وتابع، أن "هذه المعلومات دقيقة، وتم الحصول عليها من قبل الأجهزة الأمنية، من خلال كشف بعض المضافات والمجاميع الإرهابية في المحافظة، إضافة إلى عمليات الجريمة التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة للحصول على المال في خطف وابتزاز واغتيال شخصيات معروفة، حيث تم الكشف على بعض تلك العمليات، والعمل جار على الكشف المتبقي".
وأوضح، أن "أعضاءً من اللجنة زاروا المحافظة والتقوا بكل القيادات الأمنية في المحافظة، وتم الاطلاع على جميع العمل الجاري والقواطع الممسوكة".
ولفت إلى، أن "المحافظة تفتقر لكاميرات المراقبة للسيطرة على مراكز المدن والأماكن المستهدفة، وهذا مؤشر خطير"، مؤكداً أن "العمل بدأ بنصب الكاميرات".
وتابع، أن "اللجنة رفعت مقترحات من أجل دعم القوات الأمنية بالمواد الفنية واللوجستية للسيطرة على القواطع".
اضف تعليق