جدل سياسي حول موازنة السنوات الثلاث.. هل هي قانونية؟

أثارت موافقة مجلس الوزراء على موازنة ثلاث سنوات مالية (2023، 2024، 2025) وإحالتها للبرلمان، جدل سياسي لاسيما أن حكومة السوداني، كانت قد تعهدت إبان تشكيلها عام 2022 بإجراء انتخابات برلمانية خلال سنة من تشكيلها.

وعزا رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، أهمية الخطوة الحكومية إلى أنها تكمن في "دعم الاستقرار المالي"، لافتا إلى أن "الوزارات السابقة كانت في العادة تدخل بمرحلة من السُبات في نهاية السنة وبدايتها لحين إقرار الموازنة، وبذلك يتوقف العمل".

ولعل أغلب الجدل الحاصل بخصوص الموازنة يتعلق في مدى قانونية الخطوة الحكومية في إقرار ثلاث موازنات سوية، وفي ما إذا كانت ثمة أهداف سياسية تقف وراء ذلك، لأن السوداني سبق أن وعد في برنامجه الحكومي بإجراء انتخابات مبكرة خلال مدة عام واحد.

إنهاء التأخير

وتعليقا على ذلك، قال عامر الفايز رئيس كتلة "تصميم" في البرلمان إن "إقرار الموازنة لمدة ثلاث سنوات تعد خطوة إيجابية، لأن تنهي التأخير الذي يحصل نهاية كل عام، وبالتالي يتوقف كل شيء في البلد بسبب الموازنة السنوية، بينما هناك دول تعمل وفق خطط خمسية وعشرية".

ورأى الفايز أن "إقرار موازنة ثلاث سنوات من شأنه أن يدفع عجلة الاقتصاد والتنمية والخدمات إلى الأمام"، مؤكدا أن "البرلمان سيمرر موازنة الثلاث سنوات، لأن الكل متفق على ذلك، وجرت خلال الأيام الماضية محادثات واتفاقات بين القوى السياسية في هذا الإطار".

الانتخابات المبكرة

بخصوص مصير الانتخابات المبكرة التي وعد بها السوداني خلال العام الأول من عمر حكومته، قال الفايز: "إذا كانت الأوضاع مستقرة في البلاد، والحكومة ماضية في مكافحة الفساد في ظل استتباب سياسي وتقدم اقتصادي وأمني، فلا توجد حاجة حقيقية لإجراء انتخابات مبكرة".

ولفت إلى أن "الانتخابات المبكرة وضرورة إجراءها تدل على مؤشر عدم استقرار في البلد، فإذا كان الوضع السياسي والاقتصادي مستقران وتحارب الحكومة الحالية الفساد، لذلك لا أعتقد ثمة جدوى في الوقت الحالي من الذهاب إلى هذا الخيار".

سند قانوني

وبخصوص الجانب القانوني الذي استندت عليه الحكومة في التصويت على ثلاث موازنات مالية، رأى القاضي العراقي علي التميمي، أن دمج موازنات لثلاث سنوات قادمة أمر ممكن دستوريا وقانونيا وفق المادة 78 من الدستور والمادة 4 من قانون الإدارة المالية والدين العام للعام 2019".

وأكد الخبير القانوني خلال بيان صحفي له، الاثنين، أن "هذه المواد القانونية أجازت الدمج بين الموازنات المالية، وأن ما جرى التصويت عليه حاليا تعد من الموازنات متوسطة الأجل وتشمل ثلاث سنوات قادمة، وتكون السنة الأولى واجبة التطبيق كما هي".

وأردف: "الموازنتين اللاحقتين قابلتين للتعديل من البرلمان وحسب الظروف، وهو أمر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع، ويمكن أن تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعينات والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها ويمنع التغييرات".

وبحسب تصريحات، السوداني، فإن إجمالي الموازنة يبلغ.828 197 تريليون دينار عراقي (140 مليار دولار أمريكي) وأنها ستتكرر في ضوء الأرقام والمتغيرات، مشيرا إلى أن" العجز في الموازنة الحالية يبلغ 63 تريليون دينار".

ولفت السوداني إلى أن إجمالي إيرادات الموازنة المالية للسنة الواحدة تبلغ أكثر من 134 تريليون دينار، منها 117 تريليون دينار إيرادات نفطية، والباقي إيرادات غير نفطية، مشيرا إلى الحكومات السابقة كان لديها ضعف بين برنامجها، والموازنات التي تُقر، لذلك تأخرنا من أجل تلافي هذا الخلل.