المحكمة الاتحادية توضح حقيقة صدور قرار بعدم دستورية جلسة التصويت على قانون الانتخابات

نفى مصدر مسؤول في المحكمة الاتحادية العليا صدور قرار بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات.

وقال المصدر للوكالة الرسمية تابعته النبأ، إن " ما تم تناقله من أخبار تتعلق بصدور قرار من المحكمة الاتحادية بعدم دستورية جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات عار عن الصحة".

وأضاف، أن " المحكمة الاتحادية قبلت دعوى مرفوعة للطعن بالجلسة المتعلقة بقانون الانتخابات ولم تصدر أي قرار بشأن ذلك"، لافتا الى أن " المحكمة الاتحادية تقبل أي دعوى تقدم أمامها لتأخذ مسارها القانوني".

وكان مجلس النواب، قد صوت في وقت سابق، على المادتين (15) و (16) من قانون الانتخابات.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "مجلس النواب صوت على المادة (15) من قانون الانتخابات والتي تتضمن كما يلي:

اولاً: يتكون مجلس النواب من (۳۲۹) ثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدا موزعه وكما يلي :

أ- يتم توزيع (۳۲۰) ثلاثمائة وعشرين مقعدا على المحافظات وكما مبين في الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون

ب: تمنح المكونات الآتية حصة (كوتا) من العدد الكلي للمقاعد العامة لمجلس النواب على ان لا يؤثر ذلك على حصتهم في حال مشاركتهم في القوائم العامة، وتكون على النحو الآتي:

١: المكون المسيحي (٥) خمسة مقاعد توزع على محافظات بغداد ونينوى وكركوك ودهوك واربيل.

٢: المكون الايزيدي (۱) مقعد واحد في محافظة نينوى.

٣: المكون الصابئي المندائي (۱) مقعد واحد في محافظة بغداد.

٤:المكون الشبكي (١) مقعد واحد في محافظة نينوى.

٥: مكون الكورد الفيلين (۱) مقعد واحد في محافظة واسط.

ج: تكون المحافظة التي خصص لها مقعداً من مقاعد الكوتا دائرة انتخابية واحدة لتمثيل مقعد الكوتا المخصص ضمن مقاعد مجلس النواب وفقا للحدود الادارية لها.

كما صوت مجلس النواب على المادة (16) كما يلي:

اولاً:

أ- تعتمد المفوضية اجهزة تسريع النتائج الالكترونية وتجري عملية العد والفرز اليدوي لجميع الاقتراع ولجميع محطات في نفس محطة الاقتراع بعد ارسال النتائج الى مركز تبويب النتائج الوسط الناقل واصدار تقرير النتائج الالكترونية من جهاز تسريع النتائج، وتلتزم المفوضية باعلان النتائج خلال ٢٤ ساعه للتصويت العــام والخاص.

ب- في حالة عدم تطابق بين نتائج العد والفرز الالكتروني والعد والفرز اليدوي في نفس محطة الاقتراع بنسبة اقل 5% يتم اعتماد نتائج العد والفرز اليدوي.

ج- وفي حال عدم تطابق نتائج العد والفرز اليدوي الالكتروني مع نتائج العد اليدوي بنسبة ٥٪ فاكثر من مجموع الاوراق الصحيحة داخل الصندوق يتم نقل المحطة الى مركز التدقيق المركزي في المحافظة لغرض تدقيق المحطة واعادة العد والفرز اليدوي وتعتمد المفوضية نتائج العد والفرز اليدوي لاوراق الاقتراع في مركز التدقيق في المحافظة.

د- في حال عدم ارسال النتائج من قبل جهاز تسريع النتائج الى مركز توبيب النتائج ولمدة (٦) ستة ساعات يتم نقل الصناديق التي لم ترسل نتائجها عبر الوسط الناقل الى مراكز التدقيق المركزية في المحافظة لاتخاذ الاجراءات التي تعتمدها المفوضية وتعتمد نتائج العد والفرز اليدوي.

وقرر مجلس النواب استئناف التصويت على مقترح القانون يوم السبت المقبل.