أعلن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي،د عن عدم وجود أي زيادة برواتب الموظفين ضمن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2023، مؤكدا أن تعديل سلّم رواتب الموظفين قد يحتاج تشريعاً داخل البرلمان.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، إن "قانون الموازنة العامة لا يتضمن اي زيادة او تعديل في رواتب الموظفين".
وفيما يتعلق بتعديل سلّم رواتب الموظفين، أوضح المالكي، أن "المادة الثالثة من قانون رواتب موظفي الدولة في القطاع العام أعطت لمجلس الوزراء صلاحية تعديل جدول الرواتب لغرض الزيادة فقط، اما تعديل المخصصات الممنوحة بموجب القوانين او إنقاص رواتب بعض الفئات من الموظفين فهذا الأمر لابد من عرضه على مجلس النواب لأنه يتطلب تشريعاً".
وشدد على، "ضرورة مراجعة سلّم الرواتب والمخصصات وتعديلها من خلال زيادة الراتب التام لأصحاب الرواتب الدنيا مع الحفاظ على مستوى رواتب الفئات الأخرى من الموظفين".
اضف تعليق