خمسة أسباب لارتفاع أسعار اللحوم

قفزت أسعار اللحوم في عدد من المحافظات لتلامس 20 ألف دينار للكيلوغرام الواحد بالنسبة للأغنام.

ولم يقتصر الغلاء على اللحوم، بل شمل الكثير من المواد الغذائية، بعد أزمة سوق الصرف، على الرغم من إجراءات حكومية تضمنت طرح مواد بأسعار مدعومة.

يقول مدير عام دائرة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وليد محمد في تصريح صحافي، إنّ "الارتفاع يعود إلى أسباب عدة يتصدرها وفرة الأعلاف الخضراء نتيجة الأمطار، ما يدفع أغلب المربين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى عدم عرض حيواناتهم في السوق المحلية، حيث تكلفة التغذية تكاد تكون صفر"،

وبين أنّ "أغلب المربين أيضًا يخططون لبيع حيواناتهم بعد انتهاء وفرة الأعلاف الخضراء، إذ يصادف ذلك مع عيد الأضحى ليحققوا أرباحًا أكثر، وبأوزان تسويقية أعلى، وبكلف صفرية".

وأضاف الارتفاع مرتبط أيضًا، بتعدد الوسطاء في عمليات التجارة بالحيوانات قبل الوصول إلى المستهلك النهائي، كما يعود التفاوت في الأسعار إلى ميزان العرض والطلب والكثافة السكانية

وأكد محمد أنّ "التهريب ليس من بين الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار اللحوم، لكنه يبقى أحدها"، كما أنّ من المسببات الأخرى هو غياب المشاريع والمحطات كبرى لتسمين الأغنام والعجول في البلاد، مثل أغلب البلدان، لكلفتها العالية، فضلاً عن كلفة الغذاء المركز.

ولا تمتلك دائرة الثروة الحيوانية في الوزارة فرقًا خاصة بمراقبة الأسعار، إذ يقول محمد إنّ الأمر من اختصاص دائرة الأمن الاقتصادي، مبينًا أنّ ارتفاع أسعار صرف الدولار يدرج كذلك "كسبب غير مباشر" ساهم في ارتفاع أسعار اللحوم بمختلف المحافظات.

بدوره، عزا عضو لجنة الزراعة في مجلس النواب رفيق الصالحي الارتفاع، إلى نشاط الشراء الكبير بالتزامن مع حلول شهر رمضان من كل عام.

وقال الصالحي إنّ "الارتفاع لا يقتصر على اللحوم، بل معظم المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا بسبب الإقبال الكبير للمواطنين، في وقت شهدت الأسواق غلاءً إثر أزمة سوق الصرف".

ويرى الصالحي، أنّ "الارتفاع مؤقت، وستستقر الأسعار قريبًا بعد توازن العرض والطلب، في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مدعومة في مختلف مناطق البلاد".