كيف يمكن مواجهة الأثر المالي السلبي لمصفى كربلاء؟

أوضح الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الخميس، كيفية مواجهة الأثر المالي السلبي لمصفى كربلاء.

وقال المرسومي في تدوينة له، إنه "على الرغم من الأهمية الاستراتيجية لمصفى كربلاء من خلال انتاجه لمشتقات نفطية خفيفة صديقة للبيئة وتقليل الاستيرادات من البنزين والكاز والنفط الأبيض وتشغيل العديد من الايدي العاملة فضلا عن تعميق الروابط الامامية والخلفية للمصفى مع القطاعات الأخرى".

وأضاف، "إلا ان بدأ الإنتاج الفعلي للمصفى وبلوغه لطاقته القصوى 140 الف برميل يوميا خلال الشهور القادمة سترتب عليه خسارة المالية العامة لنحو 3.3 مليار دولار سنويا تمثل قيمة الفرق بين سعر بيع النفط العراقي في السوق العالمية وسعر بيع البرميل المدعوم  الى المصفى".

وأوضح، "لان إيرادات بيع المشتقات النفطية بما فيها النفط الأسود لا تدخل في حسابات وزارة المالية وانما تدخل ضمن حسابات شركة المصافي والشركة العامة لتوريع المنتجات النفطية، ومع ان الحكومة تحصل على 45% من أرباح المصفى والشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية استنادا الى قانون الشركات العامة رقم 23 لعام 1997 إلا ان ذلك لا يمثل سوى جزءا يسيرا من خسارة خزانة الدولة، خاصة وان النفط الخام والمكرر يباع ويشترى داخليا بالأسعار المدعومة".

وتابع، "ويمكن تفادي هذه الخسارة من خلال تحميل وزارة النفط قيمة الفرق بين سعر برميل النفط المدعوم والسعر العالمي خاصة وان موازنة وزارة النفط قد ارتفعت في الموازنة العامة 2023 الى 23.5 تريليون دينار بعد ان كانت 11.5 تريليون دينار في موازنة 2021".