حددت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، أسباب ارتفاع الإنفاق في الموازنة والذي اعتبرته مبررا إلى حد كبير، وفيما أوضحت تفاصيل الموازنة الاستثمارية ومشاريعها، كشفت عن أعداد المشاريع المتلكئة وموعد إنهاء ملفها وما يتطلبه من أموال، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن 150 مستشفى و3 آلاف مدرسة ستدخل الخدمة تباعاً بعد إتمام مشاريعها.
وقال وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان للوكالة الرسمية: إن" أغلب الموازنات السابقة بلغت نسبة موازنتها التشغيلية ما بين 70 – 75 بالمئة"، مبينا، أن" موازنة العام الحالي لا تتضمن فرقا كبيرا عن الموازنات السابقة فيما يتعلق بالنسب".
وأضاف، أن" الأرقام في هذه الموازنة هي الأعلى لأسباب عديدة منها تضخم الإنفاق الذي أحدثته فروقات الموظفين والتي أصبحت ملزمة على الحكومة مع وجود ديون متراكمة وشركات تراخيص ونفقات مباشرة تبناها البرنامج الحكومي بضمنها دعم الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية وتوفير الطاقة الكهربائية والبنى التحتية"، لافتا إلى، أن" على الحكومة التأقلم بشأن هذا التضخم واستيعابه والضغط على عدم التوسع به".
وبين، أن" التضخم كبير بحجم الموازنة ولكنه مبرر إلى حد كبير".
وعن تفاصيل الموازنة الاستثمارية ذكر جوهان، أن" قيمة الموازنة الاستثمارية بلغت 49 تريليون دينار منها 10 تريليونات قروض متنوعة على كل القطاعات، ونحو 14 تريليونا لجولات التراخيص"، لافتا إلى، أن" الباقي من هذه الموازنة يتعلق بمشاريع المحافظات والتي تكون مكملة لقانون الدعم الطارئ، وإنجاز البنية التحتية الأساسية للمحافظات والوصول إلى التنمية المتوازنة".
وبين، أن" الجزء الآخر هو التوجه الحكومي الكبير لإكمال البنية التحتية الأساسية سواء وزارة الإعمار والإسكان والكهرباء بمشاريع عملاقة والتي تضمنت الطاقة النظيفة ومشاريع تتعلق بالصحة والتربية والحماية الاجتماعية"، موضحا" أننا ندعم إنجاز 150 مستشفى ستدخل إلى العمل تباعا وإنجاز مشاريع المدارس بزخم كبير سواء التي تنفذها وزارة التربية أو الأمانة العامة والتي يبلغ عددها نحو 3 آلاف مدرسة وستستكمل خلال السنتين الحالية والمقبلة وتدخل الخدمة".
وتابع، أن" هناك استجابة كبيرة لموضوع التغير المناخي والنفقات الخاصة المتعلقة بوزارة الموارد المائية ووزارة الزراعة"، لافتا إلى، أن" هناك جزءا رئيسا يتضمن إكمال المشاريع المتلكئة، حيث إن رئيس الوزراء دعم هذا الموضوع وخاصة ذات نسب الإنجاز العالية كذلك المشاريع الاستثمارية التي ستكون ضاغطة لتنفيذ هذا التوجه".
وبين، أن" هناك مجموعة مشاريع استراتيجية تنموية اقتصادية عالية المستوى منها إكمال مشروع ميناء الفاو ومشروع الطرق الحولية وطريق التنمية ومشاريع الصناعات البتروكيمياوية والقطار المعلق".
حول المشاريع المتلكئة التي تتابعها وزارة التخطيط، أكد أن" الموازنة تمضي بخطوات سريعة جدا، حيث إن هناك 1500 مشروع ودخلنا بإجراءات متتابعة مع الجهات التنفيذية وبتوجه حكومي لإعادة الحياة للمتلكئ منها سواء المستشفيات أو المدارس ومشاريع بقطاعات أخرى".
وتوقع جوهان" إنهاء ملف المشاريع المتلكئة بأقل من عام"، لافتا إلى، أن" العراق يخسر كثيرا بسبب تلك المشاريع".
وأشار إلى" أننا نحتاج معدل إنفاق سنوي لإكمال مشاريع الموازنة الحالية بنحو 30 تريليونا سنويا"، موضحا، أن" ذلك يعتمد على قدرات الجهات المتنفذة من ضمنها المشاريع المتلكئة والتي نحتاج لنحو 5 تريليونات لإعادتها للحياة
اضف تعليق