القانونية النيابية توصي بتثبيت موظفي العقود الانتخابية

أوصت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، بتثبيت موظفي العقود الانتخابية.

وقال رئيس اللجنة النائب ريبوار هادي في بيان، إن "اللجنة القانونية النيابية تلقت مناشدات من جهات متعددة بشأن شريحة مهمة، وهم موظفو العقود الانتخابية المؤقتة في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"، مبيناً أن "هذه الشريحة عانت من غبن كبير نتيجة عدم مساواتها مع باقي موظفي العقود الذين تم تثبيتهم على الملاك الدائم في وقت سابق".

وأضاف أن "أعداد شريحة العقود الانتخابية المؤقتة قليلة، وهم لا يتجاوزون الـ3000 موظف"، مشيراً الى أنهم "لا يشكلون نسبة كبيرة مقارنة بالآخرين من أصحاب العقود الذين تم تثبيتهم".

ولفت هادي إلى "الدور الكبير الذي أداه أصحاب العقود الانتخابية المؤقتة في سير العملية الانتخابية وترصين إجراءاتها والخبرة المتحققة لهم جراء مشاركتهم في معظم الانتخابات"، داعياً إلى "النظر إليهم بعين الانصاف والعمل على رصد المبالغ لتثبيتهم على الملاك الدائم في قانون الموازنة العامة".