خارطة توزيع المديرين العامين المقالين ومنهجية التقييم

تنشر وكالة النبأ، اليوم الخميس، بنشر خارطة توزيع المديرين العامين الذين تمت إقالتهم وتدويرهم من مناصبهم، إضافة إلى منهجية التقييم التي تم اعتمادها لتقييم المديرين العامين.

وفصّل المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي، في حديث خاص للوكالة الرسمية، عمل لجنة تقييم أداء المديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة، ومنهجية التقييم التي تم اعتمادها، وعدد المديرين العامين (أصالة، ووكالة) الذين شملوا بقرارات الإعفاء والتدوير.

وأوضح العوادي، أنه" استناداً إلى المادة 78 من الدستور، وبناءً على ما ورد في المنهاج الوزاري، صدر أمر ديواني بتوجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، برقم (23059 لسنة 2023) لتشكيل لجنة تقييم أداء المديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة".

وأضاف العوادي، أن "اللجنة باشرت أعمالها في بداية شهر آذار، أعدت اللجنة (4) استمارات تساعد في تقييم الأداء، الأولى خاصة بتقييم وتوصية الوزير، واستمارتان لديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة، أما الاستمارة الرابعة فهي للمديرين العامين أنفسهم، وتضمنت الاستمارات 78 سؤالاً تم تصميمها على ضوء قرار مجلس الوزراء رقم 114 لسنة 2018 (لائحة السلوك الوظيفي من هيئة النزاهة)، وكذلك (منهجية التقييم المعتمدة لدى ديوان الرقابة المالية)، على أن يرفقوا مع كل إجابة الأدلة الداعمة".

ولفت إلى، أنه" تم تشكيل الفريق الساند لعمل اللجنة (مكون من 12 أستاذاً أكاديمياً) وفق الأمر الديواني (23112 لسنة 2023) والفريق الفني (المكون من 12 موظفاً) وفق الأمر الديواني (23125 لسنة 2023)، وكان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة التدقيق والرقابة، وأيضا فريق للتدقيق".

وأوضح، أن "اللجنة لم تتوفر لها قاعدة معلومات، لذلك أعدت قاعدة بيانات شاملة محدثة ولكل مدير عام، وأرسلت استمارات التقييم إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لملئها بتأريخ (2023/3/13)، ومستمرة باستلام الإجابات".

وأشار إلى، أن" عدد الوثائق المستلمة لغاية الآن بلغ (150 ألفا) تطلبت فرزاً وإعادة تصنيف وتوزيع، ثم الشروع بالتقييم والتدقيق والمنجز النهائي"، مبيناً، أن" العمل استمر لمدة شهرين وكثير من أيام العطل وحتى ساعات الليل".

ونوه إلى، أن "مجموع المديرين العامين في الوزارات الـ23 يبلغ (439) مديراً عاماً، والإجراءات أعلاه أنتجت تقييم (322) ملفاً لمدير عام في (19) وزارة + أمانة بغداد".

وبشأن منهجية التقييم، أوضح العوادي، أنه "تم اعتماد ثلاثة محاور وجمع درجاتها، وكانت الأسئلة تدور حول المؤهلات الشخصية العلمية والعملية، ومهارات القيادة ونتائج الأداء، والبرنامج الحكومي (غير المعتمد على الموازنة)".

وأضاف، أن" هذه الأسئلة وزعت على ثلاث استمارات وهي: (استمارة الوزير المختص وتضمنت 25 سؤالاً، استمارة ديوان الرقابة المالية وتضمنت 14 سؤالاً، واستمارة المدير العام وتضمنت 39 سؤالاً)، إضافة إلى عرض موقف هيئة النزاهة حول كل مدير عام (التحقيقات + الوقاية + القانونية) وكذلك وزارة التخطيط للمديرية التي لها علاقة عمل فني".

وأكد، أنه "بعد إطلاع رئيس الوزراء على محضر وعمل اللجنة، وجه بتقديم قائمة بأسماء المديرين العامين الذين توافق رأي الوزير المختص مع رأي اللجنة في ضعف أدائهم كمرحلة أولى وهم (57) مديراً عاماً (30 منهم أصالة و27 وكالة)، بعضهم أوصي بإعفائهم وبعضهم بالتدوير".

وكشف العوادي، عن" عدد المديرين العامين (أصالة، ووكالة) المشمولين بالإعفاء والتدوير في عدد من الوزارات"، مردفاً بالقول:" تضمنت قائمة الإعفاء والتدوير57 مديراً عاماً، وعلى النحو الآتي:

1- وزارة التربية وشُمل فيها 9 مديرين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (5 مديرين أصالة، و4 مديرين وكالة).

2- وزارة الصحة وشُمل فيها 7 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (مديران أصالة، و5 مديرين عامين وكالة).

3- وزارة الكهرباء وشُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين عامين أصالة).

4- وزارة البيئة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

5- وزارة الموارد المائية وشُمل فيها 3 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين عامين وكالة).

6- وزارة الاتصالات وشُمل فيها 3 مديرين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مدير وكالة، وتدوير مديرين اثنين أصالة).

7- وزارة الزراعة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

8- وزارة العمل وشُمل فيها 3 مديرين بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين اثنين أصالة، وتدوير مدير أصالة).

9- وزارة الهجرة وشُمل فيها مديران بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 أصالة، و1 وكالة).

10- وزارة المالية وشُمل فيها مدير عام واحد بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (1 مدير عام وكالة).

11- وزارة الصناعة وشُمل فيها 4 مديرين عامين بالإعفاء وعلى النحو الآتي: (3 مديرين أصالة، و1 مدير وكالة).

12- أمانة بغداد وشُمل فيها 18 مديراً عاماً بالإعفاء والتدوير وعلى النحو الآتي: (إعفاء مديرين عامين أصالة، وإعفاء 8 مديرين عامين وكالة، وتدوير مدير واحد أصالة و7 مديرين وكالة).

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الأول الثلاثاء، توصيات محضر الاجتماع الرابع للجنة الأمر الديواني (23059) المعنية بتقييم المديرين العامّين (أصالةً)، التي تتضمن نقل المديرين العامّين المعيّنين أصالةً ممّن لم يحصلوا على تقييم إيجابي، إلى درجة أدنى من الدرجة التي كان يشغلها قبل تعيينه مديراً عاماً، بحسب القرار التشريعي (880 لسنة 1988).

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال الجلسة، بأن يكون البدلاء للمديرين العامين، الذين أخفقوا في التقييم، من الملاكات العاملة داخل الوزارة، مؤكداً أن الوزارات لديها العديد من الكفاءات والخبرات القادرة على الإدارة والمؤهلة لتسنم المسؤوليات.